قطع محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الشك باليقين، حول مآل الشتلات المنتجة وغير المغروسة وظروف تمرير صفقات إنتاج الشجيرات، التي أثارت ردود أفعال متباينة. وبرأ وزير الفلاحة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من الاتهامات التي لاحقتها في موضوع تمرير صفقات إنتاج الشجيرات، في معرض رده عن سؤال كتابي طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب. وكشف الصديقي، أن نتائج التشخيص، الذي تم إنجازه في إطار إعداد إستراتيجية غابات المغرب 2020-2030، أظهر أن نسبة نجاح عمليات التشجير، لم تكن تتجاوز 40 في المائة، نتيجة عدة عوامل، منها ضعف جودة الشتائل، وبالتالي كان من الضروري، إعادة النظر في منظومة إنتاج الشتائل بجميع مكوناتها. وعكس شتائل الأشجار المثمرة المستعملة في المجال الفلاحي، فإن الأغراس الغابوية غير متوفرة في الأسواق لاقتنائها، إذ أن المستهلك الوحيد لها، هي إدارة المياه والغابات، وتبعا لذلك كان توفيرها، يمر دائما عبر إنتاجها من قبل الإدارة عن طريق شركات خاصة، رغم توفرها على مشاتل غابوية. وقامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بوضع نظام جديد لهذه العمليات، وفق إفادات الوزير الوصي، يهدف إلى التحول من نظام صفقات أشغال إنتاج الشتائل الغابوية، إلى نظام صفقات توريد الشتائل الغابوية، إذ تكون فيها مقاولات القطاع الخاص المسؤول الأول والوحيد عن جميع مراحل إنتاج الشتائل الغابوية. واتسم النظام القديم الخاص بصفقات أشغال إنتاج الشتائل الغابوية، بالضبابية في المسؤولية، حيث أثيرت بشأنه عدة نزاعات قضائية، ما زالت رائجة أمام المحاكم المختصة. كما كان يقتصر على توفير الشركات لليد العاملة والمدخلات اللازمة، وتبقى كل المسؤوليات مقتسمة مع الإدارة، التي يقع على عاتقها توفير المشتل الغابوي وتجهيزاته والبذور، وكذا التأطير التقني. ويلزم النظام الجديد لتدبير الشتائل الغابوية، الذي يعتمد على صفقات التوريد، الشركات بكافة المسؤوليات، وينحصر تدخل الوكالة في عمليات التسليم في آخر مرحلة من مراحل الصفقة، مع تأكدها الفعلي من جودة الشتائل. كما أنه أعطى نتائج إيجابية جدا، إذ أزال كل لبس في نتائج الصفقات، وأداء مستحقات الشركة، بناء على نسب نجاح إنتاج الشتائل وليس على أداء الخدمة. وكان النظام نفسه، قد تم رفضه، في مرحلة أولى من قبل الأمرين بالصرف الجهويين لوزارة الاقتصاد والمالية، لكن، بعد تدارسه مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها المشرفة على تدبير منظومة الصفقات العمومية في بلادنا، وإمدادها بالمعطيات الضرورية والضمانات التي تخصه، تم اعتماده من لدن الخازن الوزاري ومراقب الدولة لدى الوكالة الوطنية للمياه والغابات. عبد الله الكوزي
