وزيرة الاقتصاد ترافعت عن الوكالة القضائية ضدا على نيابات محاكم إدارية أحدث تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المثير للجدل في لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، الرامي إلى إحداث نيابات عامة في المحاكم الإدارية، لتعويض المفوض القضائي، بسبب ضياع قرابة 300 مليار على قضايا يفوز بها المشتكون بالدولة، ردود أفعال قوية وهذه المرة من داخل الحكومة. وفي إطار النقاش العمومي الذي فتحه وهبي الوزير الجريء خدمة للمصالح العليا للبلاد، جاء الرد بطريقة غير مباشرة، من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وقالت فتاح إن تحقيق الحكامة المالية يبقى رهينا بتحقيق الأهداف المسطرة، وتجاوز الأعطاب والممارسات التي تحد من فعالية الإدارة، داعية إلى العمل على التدبير الأمثل لمنازعات الإدارات العمومية، عبر الوقاية منها حفاظا على المال العام، وعلى المرفق العمومي وصونا للثقة في الإدارة. وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها في افتتاحية نشرة مفصلة للوكالة القضائية للمملكة، المنشورة، مساء أول أمس (الأربعاء)، في موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن منازعات الإدارات العمومية تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة تنفيذ الاستثمارات العمومية، وتحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج العمومية، لذلك ترافعت عن وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، مؤكدة أنها أعدت مخططا إستراتيجيا ينطلق من 2024 ويمتد إلى غاية 2028، ينبني على محاور ومقاربة استباقية، وإرساء منظومة اليقظة. وأضافت أن المخطط الإستراتيجي الجديد، المنتج من قبل الأطر الكفؤة للوكالة القضائية للمملكة، أسهم في استصدار العديد من الاجتهادات القضائية، ويعد منتوجا علميا، وسيكون بمثابة وثيقة لليقظة القانونية، التي ستجد فيها الإدارات العمومية ما يعينها على التدبير الأمثل لمنازعاتها. من جهته، أكد عبد الرحمن اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن المخطط الإستراتيجي للوكالة الممتد إلى 2028، ينفذ التوجيهات الملكية، الرامية إلى تحديث الإدارة، والرفع من أدائها لتكون في خدمة التنمية، ويطبق توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ونتائج التشخيص الداخلي. ودافع الوكيل القضائي عن مخططه، باعتماد مقاربة الوقاية من المنازعات، عبر استهدافها في مهدها من خلال مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية أثناء التعاقد، واتخاذ القرار وبناء القدرات القانونية، وإرساء منظومة اليقظة، التي تسمح بتتبع حركة التشريع والاجتهاد القضائي، وتقديم الدعم والمشورة لها قصد تفادي التصرفات، التي تترتب عنها مسؤولية الدولة، لذلك غير من وسائل عمل وكالته عبر وضع خمسة محاور إستراتيجية، و26 برنامجا و73 إجراء تنفيذيا، بعضه له طابع استعجالي. أحمد الأرقام
