مشاركة مدانين في قضايا تبديد المال العام وخيانة الأمانة في اجتماع دولي بالدوحة وصلت محاولات النواب المتابعين في قضايا تبديد المال العام الاحتماء بالمهام البرلمانية، حد تسجيل أسمائهم ضمن وفد مغربي إلى اجتماع دولي في إطار المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. وعلمت "الصباح" أن نائبا فرض مشاركته بدعم من رئيس فريقه في أشغال المنظمة المذكورة المنعقدة، أخيرا، بالدوحة، رغم إدانته من قبل القضاء في ملف نصب واحتيار وتعامل بالشيك على سبيل الضمان. واستغربت مصادر "الصباح" السماح بمشاركة مدانين في قضايا تبديد المال العام وخيانة الأمانة في الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، يفترض أن جدول أعمال انكب على تبادل المعلومات والدروس وأفضل الممارسات المتعلقة بتدابير مكافحة الفساد، والاضطلاع على مشاريع الدول الأعضاء للحد من الفساد، وتعزيز الحكم الرشيد، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني التي تجمعها أهداف مشتركة، والتأكيد على مبادئ سيادة القانون في إقامة مجتمع سليم وحر ومنتج. وفتح المكتب التنفيذي للمنظمة قنوات مع البرلمانات والبرلمانيين، من أجل التشجيع على صياغة وسن تشريعات تعزز الشفافية بتدابير رامية إلى التصدي الفعال للفساد، وزيادة مستوى الوعي العام بقضية الفساد على جميع مستويات المجتمع، من خلال توعية البرلمانيين وصانعي السياسات بشأن وجود الفساد وطبيعته وسبل مكافحته. ودعت المنظمة إلى إدراج تدابير مكافحة الفساد في جميع البرامج الحكومية، والعمل على تحسين قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية في التصدي الفعال للفساد، من خلال العمل مع الهيآت الوطنية والإقليمية في حشد الموارد اللازمة لبرامج مكافحة الفساد، عبر العديد من الوسائل، أهمها تبادل المعلومات عبر استخدام المواقع الإلكترونية ودعم تنظيم ورش عمل مكافحة الفساد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.وينتظر أن يشارك أعضاء الوفد المغربي في مؤتمر دوري كبير تعد له المنظمة للتداول في التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية. ونبه نسيج جمعيات حماية المال العام، إلى أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنهما تشجيع المفسدين والناهبين على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية، مطالبا بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم، وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، بشكل يضمن نجاعته، مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة. ويتهرب بعض البرلمانيين من المثول أمام قضاة جرائم الأموال في ملفات تهم اختلالات في تدبير جماعات ترابية يرأسون مجالسها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها. ياسين قطيب
