تعديلات المدونة في ميزان العلماء

أمير المؤمنين يدعو المجلس العلمي الأعلى إلى الإفتاء استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي أصدر الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها إلى نظره السامي، باعتباره رئيس المجلس العلمي الأعلى. مقاصد الشريعة وخصوصية المجتمع المجلس سيرفع فتواه إلى الملك للتأشير عليها قبل الإحالة على الحكومة والبرلمان تأتي الإحالة الملكية "بعد انتهاء الهيأة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي، ما اقتضى، بالنظر إلى تعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا". وأبرز بلاغ صدر عن الديوان الملكي، الأساس الدستوري للإحالة بالإشارة إلى الفصل 41 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أن "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.يرأس المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه". وأكدت الفقرة الثانية في الفصل 41 من الدستور، أن "المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة"، إذ يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر. كما دعا جلالته "المجلس العلمي الأعلى، وهو يفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال". ويتألف المجلس العلمي الأعلى من العلماء، ويقوم بمهمة كاتب عام لهذا المجلس محمد يسف الذي تم تعيينه بتاريخ 26 مارس 2000. وحدد الظهير الشريف رقم 1.03.300 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1435هـ(22 أبريل 2004م) المهام المناطة بالمجلس العلمي الأعلى، التي تتجلى في دراسة القضايا التي يعرضها عليه أمير المؤمنين جلالة الملك، وإحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيأة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها. وعلمت " الصباح"، من مصادرها، أنه بعد رفع فتوى المجلس العلمي الأعلى، إلى نظر أمير المؤمنين، سيؤشر عليها ويحيلها على رئاسة الحكومة التي ستعكف على تحويلها إلى مشروع قانون قصد مناقشته والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي، وإحالته على البرلمان الذي سيشهد نقاشا حادا بين التيار الإسلامي، والتيار الحداثي للتصويت على فصول المدونة كما وقع في 2004 . وأكدت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، على أهمية بلورة نتائج اللقاءات الموسعة التي قامت بها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على شكل "مقترحات تعديلات، ورفعها إلى نظرنا السامي، بصفتنا أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان". وقال أمير المؤمنين إن " ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة، يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليوز 2022 ، إذ حرصنا على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية"، مضيفا أن "التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية". وقال " إننا واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا.وطبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، فإن الحكومة، مخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن، وهي التي يعود لها أمر القيام بهذه المهمة". مقترحات من 1500 مذكرة تم تشيكل لجنة اشتغلت بشكل جماعي ومشترك، من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إذ تفاعلت مع 1500 مذكرة لجمعيات مدنية، و21 حزبا، و6 مؤسسات رسمية، وعشر جمعيات حقوقية، وعقدت 130 اجتماعا، وفق ما أعلن عنه محمد عبد النباوي، منسق اللجنة. واستقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أعضاء الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلم منهم المقترحات قصد رفعها إلى النظر السامي لجلالة الملك محمد السادس. وبعد المصادقة الملكية على فتوى المجلس العلمي الأعلى، ستحال على الحكومة التي ستعكف على تحويلها إلى مشروع قانون، والمصادقة عليه، ثم إحالته على البرلمان بمجلسيه قصد مناقشته بشكل مفصل وإدخال التعديلات على الفصول والتصويت عليها، إذ ستتواصل الحرب بين الإسلاميين والحداثيين لبسط الهيمنة عليها، قبل نشر قانون مدونة الأسرة في الجريدة الرسمية. أحمد الأرقام

تعديلات المدونة في ميزان العلماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات