أخنوش يستعجل الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللا ممركزة والجماعات الترابية شرعت رئاسة الحكومة في تعبئة الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية، منذ مستهل، ماي الماضي، لإنجاح الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى. وأكد عزيز أخنوش، في منشور موجه للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن إعداد فرق الإحصاء والهياكل التي ستناط بها مهمة تأطيرها يعتبر من أولويات عملية الإحصاء، لافتا إلى أن تحقيق هذه العملية الوطنية الكبرى يتطلب تجنيد الطاقات البشرية وتعبئة الوسائل المادية واللوجيستيكية، وكذا اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإنجازها في أحسن الظروف. ودعا رئيس الحكومة الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية، إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، منبها مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية إلى ضرورة السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية، إلى تأجيل التحاقهم بفصول الدراسة أو التكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024، مشددا على أن الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، مطالبون بوضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني، وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات التي سيقع عليها الاختيار، رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين، وكذا لتخزين اللوحات الإلكترونية والأدوات والمعدات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان. ويتعين العمل، حسب توجيهات رئيس الحكومة، على إمداد الولاة والعمال الموكول إليهم تتبع تنفيذ الإحصاء على صعيد عمالات وأقاليم المملكة بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبئتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، مع وضع السيارات والسائقين رهن إشارتهم في الفترة ما بين 25 غشت و2 أكتوبر 2024. وجدد أخنوش إلحاحه على إسهام مجموع إدارات الدولة ومرافقها العمومية في هذا المجهود، وذلك في نطاق الانشغال المشترك لكافة أعضاء الحكومة، بالتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة، مؤكدا أن المندوبية السامية للتخطيط ستقوم بإجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من قبل المنظمات الجهوية والدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيأة الأمم المتحدة. ومن جهته، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع الإحصاء توليه الحكومة أهمية كبيرة لأنه ينظم في بلادنا كل 10 سنوات، مذكرا أن الإحصاء وثيقة مهمة جدا لبناء السياسات العمومية في المستقبل، وأنه يعطي صورة واضحة ليس فقط حول البنية الديموغرافية لكن حول قضايا أخرى مهمة جدا في بناء السياسات العمومية. ياسين قُطيب
