استحوذت مجموعة "هولماركوم" على ما تبقى من حصة الفرنسيين في رأسمال مصرف المغرب، لترتفع حصتها إلى 78.7 في المائة. وتأتي هذه العملية، بعد أولى همت اقتناء حصة 63.7 من رأسمال البنك، كانت تمتلكها مجموعة القرض الفلاحي الفرنسي. وأصبحت مجموعة عائلة بنصالح تمتلك، بعد العملية الثانية، 78.7 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بمصرف المغرب، تتوزع بين فرعيها "هولماركوم فينانس كومباني"، الذي يحوز على نسبة 65.9 في المائة، وشركة التأمين "أطلنطا سند" بحصة 12.8 في المائة. وتندرج هذه العملية، وفق ما صرحت به المجموعة، في إطار توجهها الإستراتيجي لإعادة هيكلة قطبها المالي، الذي شرعت في اعتماده من يوليوز 2019، مضيفة أن "هولماركوم" تبحث عن فرص الاستثمار تعزز توجهها الجديد وتساهم في تنمية أنشطتها وتعزيز موقعها في القطاع المالي. ويشهد القطاع البنكي عملية مغربة ثانية، بعد الأولى التي باشرها المغرب بعد الحصول على الاستقلال، إذ ظل الرأسمال البنكي الفرنسي متحكما ومهيمنا على المشهد طيلة عهد الحماية. لكن مع تحرير القطاع عاد الرأسمال البنكي الفرنسي من النافذة ليرفع مساهماته في الفروع التي أنشأها إبان احتلال المغرب، قبل أن يستعيد الرأسمال المغربي مؤسستين بنكيتين، تتمثلان في "مصرف المغرب"، الذي كان القرض الفلاحي الفرنسي يمتلك فيه 78.7 في المائة، وبعد ذلك توصلت مجموعة مولاي حفيظ العلمي مع المجموعة البنكية الفرنسية "الشركة العامة" إلى اتفاق لاقتناء مساهمتها في فرعها بالمغرب، الذي تمتلك فيه 57.66 في المائة من مجموع الأسهم. وجاءت هذه العملية، أشهرا بعد اقتناء "هولدينغ" مجموعة عائلة بنصالح "هولماركوم" حصة 63.7 في المائة من الرأسمال التي تمتلكها المجموعة الفرنسية القرض الفلاحي، قبل أن تقتني 15 في المائة المتبقية من حصة الفرنسيين في العملية الأخيرة. عبد الواحد كنفاوي
