أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، موظفا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، متهما بسرقة تجهيزات مساجد بإفران، ب3 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل جنحة "اختلاس أموال عامة" بعد إعادة تكييف متابعته، وبرأته من جناية "تبديد أموال عمومية" تابعه بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى. وحكمت بإرجاع مبلغ كفالة سراحه بعد خصم الغرامة والصائر المحكوم بهما عليه، مع أدائه في الدعوى المدنية التابعة 35 ألف درهم لفائدة الأوقاف العامة، بمثابة إرجاع للمبلغ الموازي لقيمة المسروق من تجهيزات، إضافة إلى أدائه 3500 درهم تعويضا مدنيا لفائدتها، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به. واستمعت المحكمة للمتهم المسرح، وساءلته عن ظروف استيلائه على تجهيزات مخزنة بمستودع بمسجد بمدينة أزرو بعدما جمعت كمتلاشيات من مساجد أخرى تابعة للإدارة الإقليمية للأوقاف بإفران، بعضها حجزته مصالح الأمن بمنزله أثناء تفتيشه بعد شكاية تقدمت بها الإدارة في مواجهته إلى النيابة العامة المختصة. وادعى أن المحجوز لديه، اشتراه من أسواق أسبوعية بالمنطقة، مؤكدا أن المخزن تعرض للسرقة من قبل مجهولين تسللوا للمسجد وتقدم بشأنها بشكاية للمصالح الأمنية، قبل أن تواجهه المحكمة بحقيقة عدم علم والده الإمام بالسرقة كما أفاد بذلك تمهيديا، خاصة أنهما الوحيدان اللذان يمتلكان مفتاح المخزن. وأكد أن التلفزة المحجوزة قديمة واقتناها من المشرف على زاوية سيدي عبد السلام، فيما أفاد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهم استغل تكليفه لتفقد المساجد وجمع ما بها من متلاشيات، واستولى على تلك التجهيزات والمعدات قبل تشكي أئمتها وتقديم المدير الإقليمي شكايته التي كانت سببا في اعتقاله ومتابعته. حميد الأبيض (فاس)
