جنايات فاس الاستئنافية راجعت الأحكام الابتدائية في ملف الفساد بالجماعة ورفعت عقوبة برلماني ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، أول أمس (الأربعاء)، حكما برأ عمدة فاس وكاتب مجلسها في ملف فساد الجماعة. وحكمت تصديا بإدانة العمدة التجمعي ب6 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة لأجل "عدم التبليغ عن وقوع جناية"، العقوبة والغرامة نفسيهما حكم بهما على كاتب المجلس لأجل "استغلال النفوذ". ورفعت عقوبة نائبه الثالث البرلماني الاتحادي من 5 سنوات إلى 8 سجنا نافذا، كما مقاول نائل صفقة بيع سيارات المحجز البلدي، رفعت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 نافذة، والمنسق السابق للاتحاد الدستوري رفعت عقوبته من سنة نافذة في حدود 10 أشهر، إلى 3 سنوات حبسا نافذا. مراجعة العقوبة شملت أيضا رئيس مصلحة الصفقات العمومية بالجماعة، المدان ابتدائيا ب8 أشهر حبسا نافذا، بموجب قرار روجع برفع عقوبته إلى 3 سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، كما رئيسي مصلحتي الأغراس والطرق والأشغال والصيانة، رفعت عقوبتهما من 4 أشهر إلى سنتين حبسا نافذا والغرامة ذاتها. وبالغرامة نفسها وسنة واحدة حبسا نافذا أدانت مقاولا حكم ابتدائيا ب10 أشهر حبسا نافذا، فيما رفعت عقوبة موظف من 3 أشهر إلى 5 حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، بينما أيدت الحكم بإدانة مقاول والموظف المكلف بالمحجز البلدي وزميله الموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ب4 أشهر حبسا نافذا. وأيدت الغرفة الحكم الصادر في حق متهم آخر أدين ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، بموجب القرار الصادر ليلا بعد جلسة ماراثونية امتدت من الصباح إلى نحو السادسة مساء، ورافع خلالها دفاع المتهمين بعدما استمعت هيأة الحكم إلى 14 متهما، ما زال 5 منهم فقط بالسجن والباقي أنهى العقوبة. واستمعت الهيأة لمقاول كان وراء فضح النائب الثالث للعمدة في شكاية للنيابة العامة، بعدما أقصي من نيل حصة من صفقة، رغم تقديمه أحسن عرض مالي في المنافسة، إذ فوجئ بذلك وإقصائه بداعي اكتشاف خطأ في جدول الأثمان، الذي تقدمت به شركة منافسة نالتها عن طريق المحاباة، عن طريق مراجعة العروض المالية للشركات. حميد الأبيض (فاس)
