بلغت رسملة البورصة، عند نهاية السنة الماضية، 626 مليار درهم، مقابل 561 مليار درهم التي تم تسجيلها إلى حدود 31 دجنبر 2022، مسجلة زيادة بنسبة 65 مليار درهم. وأفادت الهيأة المغربية لسوق الرساميل أن الحجم السنوي للمبادلات عرف، بدوره، ارتفاعا بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى 65 مليار درهم. ويمتلك مستثمرون أجانب ومغاربة مقيمون بالخارج 26.9 في المائة من إجمالي رسملة البورصة ما يناهز 170 مليار درهم (17 ألف مليار سنتيم). وبلغ صافي أصول هيآت التوظيف الجماعي 666 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15.8 في المائة، في حين سجلت الهيأة زيادة 28 صندوق توظيف جماعي، ما بين 2022 و2023، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 667 صندوقا. وسجلت مختلف أنواع هيآت التوظيف الجماعي تطورات إيجابية، إذ واصلت هيآت التوظيف الجماعي العقاري تصاعدها القوي خلال 2023، لتحقق صافي أصول بقيمة 86 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 48.2 في المائة، تليها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي بلغ صافي أصولها 18 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27.1 في المائة، وارتفعت أصول التوظيف الجماعي للرأسمال بنسبة 8.7 في المائة. كما عرف صافي أصول هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة، ليستقر في حدود 560 مليار درهم. وارتفع جاري هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة الأسهم بنسبة 14 في المائة، ليبلغ 43 مليار درهم، كما عرف جاري هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة المتنوعة ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة، مستفيدا من الأداءات الإيجابية التي عرفتها سوق الأسهم. ع. ك
