الوزارة تستبق حل أزمة الموقوفين للتفرغ لإشكالية التقاعد والإضراب علمت "الصباح" من مصدر مطلع، أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في مصير عدد من الأساتذة الموقوفين، الذين عرضوا على المجالس التأديبية، بعدما لم تخرج الجلسات السابقة بنتيجة واضحة، بسبب تناقض وجهات النظر. وأصبح ملف الموقوفين يشكل ضغطا على الوزارة، بعدما طال أمده، واصطدام الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بوجود معارضة في اللجان الثنائية لقرارات الإدارة، التي كانت ترغب في تأديب الأساتذة، لكن ممثلي الموظفين رفضوا التوقيع على العقوبات. وتسارع الوزارة الزمن للحسم في ملفات 200 أستاذ، إذ اقترحت في الجلسات الماضية، عقوبات تتراوح ما بين توقيفهم إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي، وعقوبات الإنذار والتوبيخ والتنبيه. وهناك بعض الأساتذة الذين ترغب الوزارة في الاستغناء عن خدماتهم طيلة الموسم الدراسي الحالي، وسيباشرون عملهم ابتداء من الموسم المقبل، مع وقف صرف أجرتهم، غير أنها تواجه معارضة من قبل أعضاء اللجان الثنائية، الذين رفضوا التوقيع على العقوبات. وترغب الوزارة في تصفية هذا الملف، قبل الدخول في مواجهة أخرى محتملة في الأيام والأسابيع المقبلة، تتعلق بملفي قانون الإضرابات وإصلاح أنظمة التقاعد، إذ بدأت النقابات والتنسيقيات في حشد الأساتذة، للوقوف في وجه المشروعين بالإضراب مجددا. وفي سياق متصل، يقول محمد كريم، عضو اللجن الثنائية فئة الثانوي التأهيلي عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في ما يتعلق بمسطرة المجالس التأديبية، أنه في حالة الموظف الذي يعرض وهو موقوف عن العمل، فإنه يخبر بنتيجة القرار ويوقع عليه، وإذا كان هناك عدم الإدانة يستأنف عمله، ويتم صرف كل مستحقاته أثناء فترة التوقف .وأما إذا أدان المجلس الأستاذ، فإنه يوقع على العقوبة ويبدأ مفعولها منذ ذلك التاريخ، سواء كانت من الدرجة الثانية (الإنذار والتوبيخ)، أو الأولى والتي تكون مثلا إقصاء لمدة معينة، ويبدأ العداد من جديد منذ تاريخ التوقيع، إضافة إلى فترة التوقيف. وإذا كانت العقوبة من الدرجة الثانية يستأنف الموظف عمله، دون أن يعوض على الفترة التي تم توقيفه فيها. وفي حالة الموظف الذي يعرض دون توقيف أجرته ودون توقيفه عن العمل، فإنه يخبر بنتيجة القرار ويوقع عليه، وإذا كانت هناك عدم الإدانة يستمر في عمله وكأنه لم يعرض، وإن كانت هناك إدانة فهو يوقع على العقوبة ويبدأ مفعولها منذ ذلك التاريخ، سواء كانت من الدرجة الأولى أو الثانية. عصام الناصيري
