يوسف بوخشبة رئيس لجنة التعمير والبيئة بالمقاطعة قال إن مدير المصالح يتسبب في 90 في المائة من المشاكل قال يوسف بوخشبة، رئيس لجنة التعمير والبيئة بمقاطعة سيدي بليوط، عن التجمع الوطني للأحرار، وعضو نواة "تصحيح المسار"، إن التجربة، انطلقت منذ البداية، خارج معطيين أساسيين: التحالف والتوافق، لذلك سقطت في منتصف الطريق. وحمل بوخشبة المسؤولية، إلى سعيد الناصري، بصفته الشخصية وليست الحزبية، في تلغيم المقاطعة، مؤكدا أن لا مشكل لديه مع الرئيسة الحالية التي يدعوها إلى العودة إلى الرشد، وعدم تسليم زمام التدبير لمدير المصالح. في ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: يوسف الساكت-تصوير (أحمد جرفي) في هذه اللحظة، التي نجري حوارا، هل يمكن أن تطلعنا على راهن الخارطة السياسية بالمقاطعة؟ بمعنى من يمثل الأغلبية، اليوم، ومن يمثل المعارضة؟ كي نفهم هذه الإشكالية، يجب العودة إلى الوراء، أي إلى زمن تشكيل هذا المجلس، إذ انطلقت التجربة، منذ البداية، خارج معطيين أساسيين: التحالف والتوافق. وبماذا انطلقت؟ انطلقت، أو بنيت على "الخواطر"، لأن الجميع يعرف قصة التحالف الثلاثي بين التجمع و"البام" والاستقلال، لكن الأمر اختلف في البيضاء، إذ بمجرد الإعلان عن نتائج 8 شتنبر 2021، فوجئنا بتصريح غريب لسعيد الناصري، المنسق الجهوي السابق لـ"البام" الذي استثنى مقاطعة سيدي بليوط من أي تفاوض في إطار هذا التحالف، وقال لنا "هاد المقاطعة ديالي بشكل شخصي وغير قابلة للنقاش". تصريح الناصري، قد يفهم مثلا أنه دفاع عن النفس، بعد بروز ترشيحات من التجمع والاستقلال.. وليكن، هذا طموح مشروع أن تكون للتجمع و"البام" والاستقلال رئاسة في سيدي بليوط، أين المشكل؟ المشكل أن يخطط التجمع الوطني للأحرار للاستيلاء على ثلاث مقاطعات في العمالة نفسها.. هذا طموح، ولكل واحد الحق في أن يتفاوض على المناصب والمقاعد والمسؤوليات التي يريد، وهو طموح يؤطره القانون والتحالف والالتزام والتوجيهات الصادرة عن المنسقين. لكن، لاحظنا الغياب الفعلي التام لجميع المنسقين الجهويين الآخرين، ما فسح المجال لسعيد الناصري الذي كان الآمر والناهي في كل شيء تقريبا. وأعتقد أن مخلفات "قوة ونفوذ" الناصري وضعف باقي المنسقين، ما ندفع ثمنه اليوم بالبيضاء. رغم كل ما وقع، لاحظ الجميع أنكم نجحتم في تجاوز تعثرات البداية وانطلقتم في العمل تحالفا، قبل أن ينهار كل شيء من جديد. ماذا وقع؟ أتفق معك بأننا ساهمنا في إنجاح الفترة السابقة التي لم تتجاوز 7 أشهر، وأعتبرها أنجح مرحلة، علما أننا ما زلنا نساهم ونجتهد في إنجاح التجربة، وربما بشكل أقوى اليوم. وأعتقد أن أهم عامل في نجاح الفترة السابقة، هو نكران الذات، وتكاثف جهود الجميع، وتوظيف أمثل للتجارب والخبرات التي راكمناها على مدى سنوات في مجالات مختلفة، كما وجدنا السند والدعم من الرئيسة التي كانت نعم الرئيسة والمسؤولة، وكان الهدف واحدا، هو نزع القبعات الحزبية، مهما كانت، وإطلاق دينامية العمل لفائدة السكان والمواطنين. هل للأمر، مثلا، علاقة بالتفويضات، أو توزيع بعض الصلاحيات؟ أبدا، لم تكن التفويضات، في تلك الفترة، مطروحة للنقاش بتاتا، لسبب واحد، لأن الكل، تقريبا، كان همه الوحيد هو العمل والاشتغال والمساهمة بالأفكار والمقترحات والفعل. فعلى سبيل المثال، كانت لي أفكار في تطوير قطاع الأسواق الجماعية بالمقاطعة، وكلفتني الرئيسة بالمهمة، رغم أني رئيس للجنة التعمير والبيئة، حتى أبين صدق النية في العمل. لكن، سرعان ما تم "إعفاؤك" من المهمة، بعد ملاحظات حول محاباتك لتجار وتدخلك في اختصاصات ليست لك.. إذا كانت هـــــذه الملاحظات صادرة، مثلا، عن الرئيسة، كان ينبغي أن تخبرني بذلك، والحال أنها لم تفاتحني في هذا الموضوع. الحقيقة، اليوم، أنك لم تعد مسؤولا عن الأسواق، بغض النظر عن هذه التفاصيل. لأن طرفــــا آخر "ولا داخل في الأسواق". بمعنى أن المهمة نفسها أسندتها الرئيسة إلى شخص آخر.. ممكن، ولا يهمني الجواب، وإن كنت أعرف الشخص والجهة التي ينتمي إليها، لكن الأهم بالنسبة إلي، في إطار الغيرة على هذه المنطقة والنية في العمل، هي النتائج المحققة بقطاع الأسواق (حوالي 15 سوقا تقريبا)، في فترة وجيزة تحملت فيها المسؤولية (ثلاثة أشهر)، والوثائق والمحاضر والتقارير خير دليل يمكن الرجوع إليه. وأعطيك مثلا أن حجم المداخيل في هذه الفترة وصل إلى 4 ملايين درهم. هنا أعود إلى الشخص، الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وهو موظف، وأقول إن الشك الذي كان ينتابني، بعد إعفائي المقنع من المسؤولية، تحول إلى يقين، وفهمت بأن يوسف بوخشبة، لا ينبغي أن يقترب أكثر من قطاع محاط بلوبي قوي وله مصالح وعلاقات، واكتشفت ذلك أكثر حين كانت مقررات الإنذار تتعرض إلى الضياع المتعمد في الإدارة، حينها، اتصلت بالرئيسة وقلت لها "عندنا مشكل..الخبز لا يصل إلى الفران". طيب، إضافة إلى ملف الأسواق، ما هي اللحظة التي اقتنعتم فيها أن الأمور لا تتطور في المقاطعة، وعليكم أن توقفوا ذلك؟ في 2022، حين اكتشفنا خروقات في تدبير صفقات عمومية، وأخبرت، شخصيا، الرئيسة بشبهات مالية في واحدة منها، ووعدتني باجتماع، ولم تف بالوعد في عدة مناسبات، وفوجئت أنها تعقد اجتماعات مع أطراف أخرى (وفي الأمر قلة احترام للمستشار)، قبل أن تخبرني بأنها لا يمكنها، قانونيا، النزول إلى الورش وتوقيفه. تزامن ذلك، مع تسجيل ملاحظات أخرى حول صفقات وعمليات مالية من قبل منتخبين آخرين، الذين بدؤوا، تدريجيا، يأخذون مسافة، بسبب عدم تجاوب الرئيسة مع هذه الملاحظات وعدم الرد عليها. لا وجود لمؤامرة انقلاب هذه المشاكل وغيرها، كانت موضوع اجتماعات ولقاءات بينكم وبين الرئيسة، أشهرها اللقاء المنظم بفيلا الناصري، دون الوصول إلى توافق. هل يمكن القول إن هناك إرادة "ما" لإفشال التجربة من الخارج والداخل؟ أتفق معك، هناك اتجاه، من خارج أسوار المقاطعة، يسعى إلى الإطاحة بالرئيسة، ونتابع التطورات ونحن على وعي بذلك، لكن أؤكد لك، بشكل جازم، أنه ليست هناك أي نية لإزاحتها من الداخل. لكن، هناك مستشارون عبروا عن ذلك، بل أعلنوا أحقيتهم بالرئاسة.. سأكون أول من يقف في وجه أي مستشار يعبر عن ذلك. أعطيك اسما، عزيز شبين، النائب الثاني. مستحيل، وهذا هو الخطأ. لكن يقال إن شبين، هو المحرك الفعلي لحركة التمرد ضد الرئيسة لأسباب غير مفهومة؟ نهائيا وأبدا، بمعطيات واقعية، إن عزيز شبين ينتمي إلى حزب لا يوجد في خارطة رئاسيات المقاطعات، وحتى إن رغب في ذلك، فلن يسمح له التحالف الحالي. وحتى إذا كانت الأغلبية تسمح قانونيا، في نصف الولاية، بتغيير الرئيسة، بناء على القانون التنظيمي، فأنا ضد ذلك، لأني أعلن من هذا المنبر تشبثي بكنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، إلى آخر الولاية، وهذا ليس موقفا شخصيا بل موقف التجمع الوطني للأحرار الذي أنتمي إليه. تهريب المسؤولة الأولى في المقابل، أنت تنتمي إلى نواة معارضة تطلقون عليها "تصحيح المسار". ماذا تريدون تصحيحه بالضبط؟ أول مؤاخذة على الرئيسة أنها ابتعدت عن مجلس المقاطعة، وحتى عن المكتب المسير، وعليها أن تعود إلى رشدها، وتعود للاشتغال الجماعي داخل الأجهزة. فإذا اختلفنا، نختلف داخل المجلس، وليس خارجه، علما أن هناك أطرافا، قاموا "بتهريب" المسؤولة الأولى، خارج المؤسسات، وأعني أطرافا في الإدارة، خصوصا هؤلاء الذين أبانوا عن ضعف كبير في التدبير الإداري، وهذا هو أصل المشكل. المؤاخذة الثانية، هي أن الرئيسة، ربما، لا تعرف، أو لا يريدون لها أن تعرف، أن تدبير الشأن المحلي، هو تدبير مشترك، ونجاحها، أو فشلها، هو نجاح، أو فشل للمجلس ككل بجميع مكوناته، علما أن الوقت لم ينته بعد، وهناك فرصة لانطلاقة جديدة، لكن السؤال: هل تريد الرئيسة ذلك فعلا؟ الذمة المالية هل تشكون في الذمة المالية للرئيسة؟ مستحيل. هذا رأيي الشخصي وقناعتي المطلقة. لم أشك يوما في الذمة المالية لكنزة الشرايبي ولن أفعل، ولم يسبق لي أن طرحت هذا الموضوع. حتى في وجود شكايات للمجلس الجهوي للحسابات وباقي أجهزة الرقابة المالية والإدارية الأخرى.. نناقش طريقة معينة في التدبير لا نتفق معها، لكن من المستحيل أن تمتد يد الرئيسة للمال العام، لأني أعرفها جيدا. لكن هناك شكاية مجهولة خلطت الأوراق، وسُردت فيها وقائع تؤكد عكس ما تقول.. أعيد التأكيد في هذا المقام أن الرسالة لم تصدر من سيدي بليوط إطلاقا، وهذا ليس أسلوب وتربية زملائي في المقاطعة ولن يكون. ألم تشوش عليكم هذه الرسالة؟ أبدا، لسبب وجيه، هو أننا نعرف أنها لا تنتمي لمقاطعة سيدي بليوط، حتى المواضيع الواردة فيها (وكلها كذب بالمناسبة)، لها علاقة بمجلس المدينة، وليس بمقاطعتنا. الابتزاز والقضاء علاقة بالموضوع نفسه، ألا تعتقدون أن ما يجري، اليوم، في المقاطعة، هو شكل من أشكال الابتزاز، أو طلب "عشاءات" كما قالت الرئيسة؟ هذا مشكل الرئيسة، لأن من يتعرض للابتزاز يعرف أن الوجهة الوحيدة للحد من ذلك، هو القضاء، وإلا ستكون في وضعية تستر على فعل يعاقب عليه القانون. فإذا كان هناك من حاول ابتزازها، أو طلب شيئا لنفسه، عليها أن تفضحه على الملأ، ونحن نساندها. سنقاطع الدورات طيب، إذا كنت تتحدث بهذه الروح الإيجابية، فما سبب مقاطعة دورات المجلس، والمساهمة في "بلوكاج"؟ هذا سؤال، من الأفضل توجيهه للرئيسة، لأن هذا اختيارها، أي هي من لا تريد عقد الدورات، وهي التي تختار من يحضر ومن يغيب. كيف؟ بالطريقة التي تعتقد الرئيسة أنها ناجعة في الإعداد المسبق للدورات. فحين تختار أشخاصا معينين، وتعتبرهم مجموعتها وأغلبيتها، فمن حقنا أن نقاطع، حتى تظهر الأغلبية الحقيقية من المزيفة. وهنا أسدي نصيحة إلى الرئيسة، وستفهم جيدا ما أقول: "بعدي من مدير المصالح، راه غادي بيك الحيط المسدود". ما دخل مدير المصالح في ذلك؟ لأن 90 في المائة من المشاكل التي تعيشها الرئيسة، اليوم، مع 28 عضوا بسبب هذا المدير، الذي تنطبق عليه مقولة فاقد الشيء لا يعطيه. وهنا اسمح لي أن أطرح عليه هذا السؤال: على يد من تتلمذت أيها المسؤول؟. ففي وجود هذا المدير، أقسم لك، أن الوضع سيظل على حاله، ولن نحضر ولن نصوت على المخصص المالي للمقاطعة ل2025، ولن نحضر أي دورة، وهذا موقفي وموقف جميع الأعضاء الآخرين المكونين لنواة تصحيح المسار. في سطور من مواليد البيضاء في 18 فبراير 1981 تعلم ودرس وتابع مساره الدراسي بعمالة أنفا. تاجر. فاعل جمعوي استفاد من عدد التكوينات وشارك في عدد من المنتديات. عضو في التجع الوطني للأحرار. عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط. رئيس لجنة شؤون التعمير والبيئة. رئيس جمعية مستقبل الدار البيضاء سابقا. رئيس لجنة المحج الملكي سابقا. متزوج وأب لطفلين.
