المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ترفض ادعاءاتها الواهية ومواقفها المنحازة وصفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أول أمس (الاثنين)، الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة العفو الدولية لـ 2023، بأنه "دليل إضافي على إصرار ممنهج على مواصلة حملات مشبوهة ضد المملكة"، مؤكدة أن هذه الحملات " تتم من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة". وأوضح بلاغ للمندوبية أن المنظمة ادعت بهتانا وجود "عدم تسامح تجاه حرية التعبير" اعتمادا على قضايا منتقاة بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وأن الأمر يتعلق بتوجه يشكل مسا بسيادة القانون وضربا لمبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة، ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان والتي لا تتردد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، لكن المنظمة المذكورة اعتمدت نهجا مغايرا. واعتبرت المندوبية أن اللجوء إلى حالات خارج الإطار الزمني لتوظيفها يعد برهانا على افتقاد المنظمة للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، مسجلة أن التقرير الأخير تعمد اعتماد تصنيف تعسفي، بشأن حالات أدرجتها في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، والآخر لم يقدم من الوقائع ما يجعلها تصنف ضمن هذا الانتهاك المزعوم، مشيرة إلى أن "لجوء هذه المنظمة لهذه الحيل بالتصرف في تصنيف الادعاء بشكل مقصود وتعسفي لمحاولة إثارة المتلقي، يمثل جزءا من منهجية التلاعب والتوظيف والاستغلال بغرض تحقيق مصالح خاصة، هذا مع العلم أن أي ادعاء بشأن التعذيب يقتضي من هذه المنظمة القيام بأعمال البحث والتحقيق اللازمة للتأكد منها قبل اعتمادها في التقرير، سيما وأن هذه الحالات لم تقدم بشأنها أي شكايات أو تظلمات للسلطات المختصة". ويتضح من التقرير أن معديه يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة، وأنهم تغاضوا عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، رغم توالي التقارير الدولية التي تؤكد رصد حالات معروفة ومحددة قابلة للبحث والتحري حسب بلاغ المندوبية التي عبرت عن رفضها المطلق للادعاءات الواهية والمواقف المنحازة الواردة في التقرير المذكور بخصوص المغرب، وتعيد التأكيد على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع التقارير الجادة للمنظمات الدولية المسؤولية وذات المصداقية، بتقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية وواقعية عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة. ي. ق
