fbpx
مجتمع

شركات غاضبة من “أكاديمية التدريس”

وجدت شركات تكوين الأطر التربوية بالتعليم الخاص بعدة مدن مغربية، نفسها خارج برنامج أطلقته وزارة التربية الوطنية على عهد الوزير السابق محمد الوفا،

رغم انتقائها قبل 3 سنوات خلت وتسلمها عقودا قصد التوقيع، لكن حلمها سرعان ما تبخر دون أن تجد جوابا مقنعا من قبل الجهات المختصة، يبدد شكوكها والغموض الذي يلف تعويضها بمؤسسات أخرى دون حفظ حقها المكتسب.
بعض تلك الشركات المقدر عددها بنحو 50 شركة موزعة على 16 أكاديمية للتربية والتكوين، هددت بمقاضاة مكاتب التشغيل والكفاءات، بل استعانت بمفوضين قضائيين لإنذارها، قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقها والمطالبة بتعويضها ماديا عما أسمته “تعسفات” ناتجة عن حرمانها من تنفيذ مقتضيات اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، معلنة تشبثها بالتسوية الحبية لهذا المشكل.
وتم انتقاء مدبرين مفوضين لتكوين مدرسين للمدارس الخصوصية في إطار برنامج “أكاديمية التدريس”، إذ تم ترشيح شركات بحضور ممثلي الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والجمعيات المهنية للمدارس الحرة، دون تسليمهم العقود لتوقيعها، دون أن يفسد ذلك للود قضية، خاصة أن مدة التفويض ما زالت سارية، و”للمفوضين حق التمديد”، إلى حين تغطية خصاص المؤسسات الخاصة.
وشرعت بعض الشركات في تنفيذ التعاقد بدون تحقيق أو شرط منذ ثلاث سنوات، إلا أنه “تم خلق برامج موازية في نطاق أكاديمية التدريس مسماة “التكوين التعاقدي للشغل” قبل سنتين وأخرى تحت تعاقد مع الجامعة المغربية (مركز تكوين الأساتذة) قبل نحو سنة، ل”التضييق على المستثمرين المعتمدين والتخلي عن المشروع” بلغت رسالة ممثلة شركة متضررة إلى الجهات المعنية بهذا البرنامج.    
وأمهلت شركة بفاس، مدير مكتب التشغيل والكفاءات، أسبوعا أملا في التوصل بجواب رافض أو قابل باستدعائها للتوقيع على العقود التي تم انتقاؤها للشروع في تنفيذ تلك الاتفاقية لوضع برنامج للتكوين لولوج مهنة التدريس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، المؤرخة في 15 أبريل 2011 بين كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وجمعيات مهنية.
تلك الاتفاقية الإطار والشراكة كان من بنودها الإعلان عن طلبات العروض لانتقاء مراكز التكوين وفق دفتر التحملات المعد لهذا الغرض، وتم تفعيلها بفاس بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إطلاقها وانتقاء الشركة المذكورة وشركات أخرى ما زالت تنتظر تسليمها العقود للتوقيع عليها والشروع في التكوين الذي سيساهم في الحد من بطالة الشباب المجازين والتخفيف من مشاكل التقاعد.
واستدعيت تلك الشركة وغيرها بمراسلات كتابية وإلكترونية، لأجل الشروع في التكوين، بعد انتقائها لتفعيل تلك الاتفاقية المحددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد طبقا للبند 16 منها، لكنها “لم تتسلم العقود لتوقيعها” لأسباب غامضة، ما اعتبرته شططا في استعمال السلطة، خاصة بعد جواب تلقته يفيد من خلاله المكتب، بأن “الانتقاء تم في إطار تكوين تعاقدي للشغل” عكس ما تقره الاتفاقية.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق