الأولوية لمدونة الأخلاقيات

ضبط يسمو بواجب خدمة الصالح العام ويعطي القدوة في السلوك والممارسة السياسية تواجه الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 تحدي الحسم في أوراش عديدة على رأسها إقرار مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى البرلمان لمناسبة تخليد الذكرى الستين لقيامه، والتي دعا فيها إلى «تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية». وأكد جلالته في الرسالة المذكورة على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية، باعتبارها من أبرز تحديات تجويد العمل البرلماني، لذلك بادرت مكونات مجلسي النواب والمستشارين خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان، إلى العمل على تنزيل التوجيهات الملكية بإعداد وصياغة المدونة لإخراجها في أقرب الآجال إلى حيز الوجود، بالنظر إلى استعجاليتها وأهميتها في الارتقاء بالممارسة البرلمانية وتعزيز أدائها. وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن جميع مكونات المجلس «معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديموقراطية المؤسسات التمثيلية»، مشددا في الكلمة التي ألقاها في ختام الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، على حرص مكتب مجلس النواب وبمعية رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على فتح ورش مدونة الأخلاقيات البرلمانية «لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك في ما يرجع إلى مواصلة تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام، ولتكون من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية، ولتلقى الصدى الإيجابي لدى الرأي العام». وأوضح الطالبي العلمي أن المقتضيات الجديدة تهدف إلى ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سمو الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي، معتبرا أن ذلك «سيساهم في نشر قيم الديموقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة». وكذلك الشأن بالنسبة إلى مجلس المستشارين، الذي أكد رئيسه ، النعم ميارة، أن الغرفة الثانية منكبة بدورها «على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها المحورية، والطريقة المثلى لاعتمادها، في إطار التنسيق الواجب مع مجلس النواب»، مبرزا أن المجلس بكافة أجهزته ومكوناته السياسية والنقابية والمهنية، «يدرك تمام الإدراك للأهمية القصوى التي تكتسيها مدونة الأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية»، وهو ما أكده مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ له، عندما أعلن أن الغايات التي تخدمها المدونة متمثلة في «تعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة»، مشددا على «مواكبة المجلس من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها جلالة الملك». ويعتبر المتتبعون للنقاش السياسي والقانوني الدائر حول مدونة الأخلاقيات البرلمانية، أن المهم في هذا السجال هو ارتباطه بسياقين، يتعلق الأول بتنزيل الرسالة الملكية من أجل جعل القواعد الأخلاقية قواعد قانونية ملزمة وفي درجة النصوص القانونية الأخرى، فيما يتصل الثاني بـ»المتابعات في حق مجموعة من البرلمانيين، سواء ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالحق العام، التي يتحمل البرلماني فيها مسؤوليته المدنية والجنائية وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، أو ما يتعلق بالمتابعات التي خضع لها البرلمانيون علاقة بالمال العام، خاصة ما يرتبط بمسؤوليتهم على مستوى الانتدابات الأخرى، لاسيما في المجالس المنتخبة». تلميع صورة النخب البرلمانية بينت المتابعات القضائية الجارية في حق بعض البرلمانيين، أنه لابد من اعتماد بعض القواعد والآليات، التي يمكن خلالها تقليص التأثير على المؤسسة البرلمانية، وأن متابعة برلماني وتورطه في جرائم أو مخالفات مالية لا يسائلان فقط صورة البرلماني، ولكن صورة المؤسسة والنخب البرلمانية. وتخلص التحليلات إلى أن مسلسل تخليق الممارسة البرلمانية مرتبط أساسا بمنظور شمولي لإصلاح وتخليق الممارسة السياسية والثقة في العملية السياسية، مشددة على أن «هناك مجهودا كبيرا يبذل لتقوية الجانب القانوني والتشريعي الذي يضمن أساسا ممارسة نيابية، طبقا للقواعد القانونية والضمانات، التي يوفرها النظامان الداخليان للمؤسسة التشريعية، في ما يتعلق بالسلوك المثالي للبرلماني. ي. ق

الأولوية لمدونة الأخلاقيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنين على "الأولى"

ناقوس خطر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات