الكتلة أخطأت بالمشاركة في حكومة جطو

إسماعيل العلوي... رحلة إلى الماضي (الأخيرة) عاش إسماعيل العلوي، قيدوم السياسيين المغاربة، الذي عين أخيرا عضوا في أكاديمية المملكة المغربية، أحداثا تاريخية تستحق أن تروى للجيل الحالي. يحكي الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية، ورئيس مجلس رئاسته، في حديث مع " الصباح"، أحداثا تاريخية، تهم مواجهة الوطنيين لإدارة الاستعمار، وانتشار الوعي بأهمية الحصول على الاستقلال والصراع لأجل ترسيخ الديمقراطية، والوضع المأساوي الذي ظهر جليا في أزمة الاغتيالات لرموز قياديين، ومسار دراسته، وانضمامه إلى الحزب الشيوعي، الذي عانى المضايقات، وتعرضه للمنع والاعتقال. لا يشعر المتابع لحديث العلوي، بالملل، لأنه يتضمن أحداثا كثيرة ومتنوعة، تهم وضعية أحزاب الكتلة الديمقراطية، وفشل التناوب الأول، وتشكيل حكومة التناوب الثاني، والحكومة التي لم تحترم المنهجية الديمقراطية. إعداد: أحمد الأرقام صراع الاتحاد والاستقلال على رئاسة الحكومة دفع الملك إلى استعمال بنود الدستور لم تحل حكومة التناوب التوافقي الأمور في عمقها، واكتفت بحل مشكلة واحدة هي إنهاء الصراع الذي كان قائما بين قوى المعارضة والقصر وجعلت بذلك حدا للاضطرابات. واستمر الصراع بين قادة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بعد نهاية حكومة التناوب التوافقي حول من سيرأس الحكومة ، إذ اضطر الاتحاديون إلى تنسيق عملهم مع أحزاب أخرى خارج الكتلة، وفعل الاستقلال الشيء نفسه، وتحول النقاش من مواصلة الإصلاحات إلى " مولانوبة" ومن له أحقية قيادة الحكومة المقبلة، إذ اعتبر الاتحاديون أنهم أهل لها بحكم نتائج الانتخابات التي تصدروها، فيما طلبها الاستقلاليون بحكم الفارق الضئيل بينهما في المقاعد، مؤكدين أنه ضاعت لهم رئاسة الحكومة في 1994 أثناء التفاوض مع القصر لتحقيق أول تناوب توافقي لم يكتب له النجاح كما فسرنا ذلك سابقا. وأمام تعثر التنسيق والتفاهم بين الاتحاد والاستقلال، لجأ الملك إلى الدستور وعين إدريس جطو، وزيرا أول، وما كان علينا ككتلة ديمقراطية المشاركة في تلك الحكومة لأنها خرجت عن المنهجية الديمقراطية. وأخطاء الكتلة الديمقراطية كثيرة، لم تصحح في حينها لأن الاتحاد والاستقلال، لم يستمعا لآراء التقدم والاشتراكية التي كانت يقظة ومتنبهة لتفادي المطبات التي وقعت فيها، وقد كنا على بينة لما جرى من ملابسات في الكتلة الديمقراطية، عشية تعيين جطو وزيرا أول، فتأسفنا كثيرا لذلك . وكان لحزب التقدم والاشتراكية موقف إيجابي من الاستفتاء حول دستور 1992، لكي يتم التمهيد لحكومة التناوب الأولى، ولم يستمع لنا الاتحاديون والاستقلاليون إذ كان موقفهم متذبذبا لعدم وضوح الرؤية وحصول تناقض في كيفية تصريف المواقف بسبب المنافسة القوية التي كانت سائدة بين الطرفين والتي ظلت مستمرة إلى حدود اليوم. ولم تكن هنالك أي صفقة سرية بيننا وبين المؤسسة الملكية لقبول دستور 1992 الذي كان متطورا إلى حد ما، وعلى ما أعتقد نص على غرفة واحدة بخلاف دستور 1996. اتخذ الحلفاء موقفا سلبيا منا بعد أن أيدنا دستور 1992، تم إبعادنا عن الكتلة الديمقراطية وعدم استدعائنا للاجتماعات الثنائية، وكما قلت سلفا قال لنا الملك الحسن الثاني إنه لم يبق له سوى 7 سنوات، ويريد أن نقضيها معا في تدبير الشأن العام. وقبل ذلك كان لنا موقف مختلف مع الكتلة حول حرب الخليج، كنا ضد الحرب واجتياح الدول. وفي 2011 اعتبرت أن نشاط حركة 20 فبراير كان فيها خير كثير، وأنحني لهؤلاء الشباب الذين كانوا سببا في تحقيق قفزة نوعية بإقرار دستور 2011 الذي لم يستثمر من قبل الجميع، خاصة على مستوى الديمقراطية التشاركية، ومهد ذلك لمشاركة التقدم والاشتراكية في حكومة الإسلاميين. ولا أعرف أين اختفى شباب 20 فبراير وماذا حصل لهم؟ وكنت مع المشاركة في حكومة الإسلاميين لأنهم ساندوا حكومة التناوب التوافقي لسنتين، ولا أحد رفض مساندتهم من جهة، ومن جهة أخرى كان من المفيد أن تشارك كل التيارات والمشارب السياسية في العمل الحكومي، كما أن عبد الإله بنكيران صرح أنه أراد أن تشارك الكتلة مجتمعة خاصة أن أحزابها تحالفت معه في انتخابات المجالس المحلية بما فيها المدن الكبرى، ومع ذلك ضيعوا من جديد فرصة اشتغال الكتلة الديمقراطية مجتمعة في حكومة واحدة، ما يؤكد التذبذب السياسي لدى مكوناتها.

الكتلة أخطأت بالمشاركة في حكومة جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هذه شروط الهندسة المعمارية للسجن

تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات