وهبي منع الصحافة المستقلة من الحضور والمعارضة ترفض «السرية» في النقاش اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة المدنية سرا من "أسرار الدولة"، وراسل سعيد سرار، رئيس لجنة العدل والتشريع، قصد منع الصحافيين من حضور الاجتماع رغم أهمية النص الجديد الذي لم يستطع أزيد من عشرة وزراء للعدل وضع اليد عليه منذ 1974، فيما تمكن وهبي من إدخال 400 تعديل، وإضافة 145 مادة جديدة، ودمج 45 مادة إذ أصبح مشروع القانون مكونا من 644 مادة. ورفض برلمانيو فرق المعارضة إعمال "السرية" في جلسة العدل والتشريع، الثلاثاء الماضي، معتبرين أن مشروع القانون ليس من أسرار الدولة، والقرار هو محاولة لإخفاء أمور مريبة قد لا تعجب الرأي العام الوطني، مضيفين أن الوزير وهبي معروف بجرأته وشجاعته في التصريح برأيه، والترافع عنه حتى لو اضطره الأمر إلى مواجهات سياسية. واعتمد الوزير على الفصل 68 من الدستور "بأن جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية"، وذلك بالإحالة على المادة 96 من النظام الداخلي التي تحدد شروط العلانية. ورغم ذلك لم تحترم قواعد وشكليات إعمال "السرية" في جلسة لجنة العدل والتشريع، بسبب الحضور المكثف لعشرات موظفي المجلس والفرق البرلمانية، والذين يمدون صحفهم الحزبية بكافة المعطيات، وحضور مصورين بكاميرات تلتقط الصورة وتسجل كافة المتدخلين، والإعلام العمومي، وموظفي وزارة العدل، وموظفي الأمن، ما جعل مبدأ "السرية" غائبا لأنه يفترض أن يحضر فقط رئيس اللجنة، رفقة موظفين اثنين لصياغة التقرير، والوزير، رفقة موظفين اثنين، وأعضاء اللجنة دون باقي البرلمانيين خارج اللجنة. واحتجت فرق المعارضة على إعمال السرية، مؤكدة أنه ما كان على الوزير التقدم بطلب مكتوب، لأن الفصل 68 من الدستور واضح، وتساءلت عن الأسباب التي دفعت الوزير للتقدم بهذا الطلب لأول مرة، فيما دافع عنه برلمانيو الأغلبية. وأمام احتدام الجدل، التمس وهبي من رئيس اللجنة سحب طلبه، فوقع الجميع في حيرة من أمرهم، وقال بهذا الخصوص إن الصحافي لا يمكنه أن يقوم بدور ممثلي الأمة، مؤكدا أنه إذا أرادت المعارضة خرق الدستور، والنظام الداخلي للمجلس فليتحمل كل واحد مسؤوليته، قائلا "ذلك شأنكم اسمحوا لي سأسحب طلبي، وألتمس أن يدون السحب في محضر الاجتماع ولكم واسع النظر". وعانى وهبي كثيرا في اجتماعات المجلس الحكومي، ومع الأمانة العامة للحكومة كي يخرج قانون جديد للمسطرة المدنية وفي لحظة الترويج له أغلق الباب على الصحافيين، علما أنه حينما كان مصطفا في المعارضة مهاجما بشراسة وزراء حكومة الإسلاميين لم يغلق لجنة العدل والتشريع التي ترأسها في وجه الصحافيين. أحمد الأرقام
