الملك “جبد لودنين” لرئيس الحكومة

إسماعيل العلوي... رحلة إلى الماضي 11 ملتمس أحرج الوزراء وسفر اليوسفي أفشل التناوب عاش إسماعيل العلوي، قيدوم السياسيين المغاربة، الذي عين أخيرا عضوا في أكاديمية المملكة المغربية، أحداثا تاريخية تستحق أن تروى للجيل الحالي. يحكي الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية، ورئيس مجلس رئاسته، في حديث مع " الصباح"، أحداثا تاريخية، تهم مواجهة الوطنيين لإدارة الاستعمار، وانتشار الوعي بأهمية الحصول على الاستقلال والصراع لأجل ترسيخ الديمقراطية، والوضع المأساوي الذي ظهر جليا في أزمة الاغتيالات لرموز قياديين، ومسار دراسته، وانضمامه إلى الحزب الشيوعي، الذي عانى المضايقات، وتعرضه للمنع والاعتقال. لا يشعر المتابع لحديث العلوي، بالملل، لأنه يتضمن أحداثا كثيرة ومتنوعة، تهم وضعية أحزاب الكتلة الديمقراطية، وفشل التناوب الأول، وتشكيل حكومة التناوب الثاني، والحكومة التي لم تحترم المنهجية الديمقراطية. إعداد: أحمد الأرقام كان علي يعتة يمثل فريقا نيابيا بأكمله في مجلس النواب، باعتباره ظاهرة فكرية نظرية، وباعتراف من الملك الحسن الثاني الذي قال يوما ما إنه لوحده يقوم بما لا يقوم به فريقان نيابيان. يعتة كان يحضر لجميع الاجتماعات، وعشت معه هذا الأمر إذ كنا ملزمين بتتبع كل اجتماعات اللجان بشكل منتظم، وبمداخلات في كل القطاعات، واشتغل معنا طاقم من الأطر، فاعتبر التقدم والاشتراكية مدرسة قائمة الذات، علما أن السي علي كان يضطر على العودة إلى البيضاء كل ليلة بعد انتهاء أشغال اللجان ليعود بعدها في اليوم الموالي . وقدمنا في المعارضة ملتمس الرقابة في 1990 الذي كان حدثا بارزا و عجيبا، ذلك أن السي يعتة أنهى مداخلته بالدعاء الناصري، ولحظتها تفاعل معه عز الدين العراقي، رئيس الحكومة الذي ظهر في شاشة التلفزيون بصورة مكبرة، أنه ابتسم أو سخر نوعا ما من الدعاء الناصري الذي قيل إن الملك الحسن الثاني كان مداوما على قراءته، ولحظتها لم يرقه، تصرف رئيس حكومته، ف"جبد ليه الودنين". ورغم أن ملتمس الرقابة اعتبر تمرينا ديمقراطيا، وانتظرت المعارضة اجتهاد الوزراء لحل مشاكل المواطنين، لكن دون جدوى. وعشنا حقيقة فترة عجيبة وحاربنا قانون كل ما من شأنه الذي وضعه المقيم العام الفرنسي إلى أن تم إلغاؤه، وبعدها تأسست الكتلة الديمقراطية في 1992، وعقد معنا الملك الحسن الثاني لقاء في إفران وحضر فيه عن التقدم والاشتراكية علي يعتة وأنا، فيما حضر ممثلان عن كل من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنظمة العمل الديمقراطي، وهنالك أبدى الحسن الثاني استعداده لتسليم مقاليد تسيير الشأن العام إلى أحزاب الكتلة الديمقراطية، رغم أن هذه الأحزاب لم تكن لها أغلبية في البرلمان، إلا أن الحسن الثاني وعدنا بضمان الاستمرارية حول برنامج حكومة أقلية، وأسطر على هذه الكلمة، حكومة أقلية، وهو نموذج جرب في بلدان كثيرة. واعتبرنا في التقدم والاشتراكية، أن هذه فرصة سانحة يجب أن نستغلها لنشتغل سوية في الكتلة الديمقراطية مع الملك الحسن الثاني، وهو ما رفضه امحمد بوستة، أمين عام الاستقلال، الذي تخوف من أن يكون ذلك سيفا فوق رقبته وبالتالي سيتم إسقاط حكومته في أي لحظة. وتحدث إلينا الملك الحسن الثاني عن أمرين اثنين، الأول عن أمنيته في أن نشتغل معه سوية، لأنه عمليا لم تتبق له سوى 7 سنوات وبالفعل هذا ما وقع، وهذا الحديث لم أنسه، وثانيا رغبته في التجاوب معنا لإبعاد إدريس البصري خلال ستة أشهر، إذا ظهر أنه معرقل لعمل الحكومة. وتحمس امحمد الدويري من الاستقلال، ورفض بوستة، ولم يتمكن محمد اليازغي من اتخاذ القرار، لأن عبد الرحمن اليوسفي غضب وغادر إلى منطقة "كان" بفرنسا قبل موعد اللقاء ولم يحضر، ولو شارك لضغط لدخول الحكومة، حتى ولو كانت حكومة أقلية، أفضل من حكومة التناوب التوافقي 1998 التي كانت عبارة عن خليط لم ينتج قيمة كبرى في العمل السياسي. ضيعنا تلك الفرصة الذهبية وقتئذ، وعبرنا عن موقفنا من ذلك، لأن البلاد خسرت خمس سنوات، كان الأجدر أن تتولى فيها الأحزاب الوطنية مقاليد الحكومة على الأقل لولايتين.

الملك “جبد لودنين” لرئيس الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخنوش : قوتنا في مناضلينا

استقبال “بارد” للقجع بالـ”بام”

مناورات إبراهيم غالي السرية للبقاء

لا تفسدوا المسار

“ديستي” تسقط متطرفا بكرسيف

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات