أنسنة السجن من شؤون السلطان

السجون... الفضاءات والهندسة المعمارية 3 الاهتمام بتنظيم إنجاز الأشغال وإقامة الورش كانت تترك للممثل الشرعي المحلي يعتبر «المبنى السجني بالمغرب: الفضاءات والهندسة المعمارية»، من أهم إصدارات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أشرف على تأليفه الجيلالي العدناني وسليمة المنجرة. يقرب هذا الإصدار القارئ من التطور الحاصل في المنظومة السجنية، خلال تقديم معطيات حول أماكن الاعتقال وتطور بنياتها منذ فترة ما قبل الحماية إلى الوقت الراهن. في هذه الحلقات، نقدم مقتطفات من هذا الإصدار، سيما الجزء المتعلق بتاريخ المبنى السجني بالمغرب. إيمان رضيف يغوص إصدار "المبنى السجني بالمغرب: الفضاءات والهندسة المعمارية"، في تاريخ السجون بالمغرب. وكشف الجيلالي العدناني في الجزء الأول من الإصدار، أن أنسنة السجن كانت من شؤون السلطان، مشيرا إلى أن مراسلات السلاطين المختلفة، التي تناولت مسألة السجون، تذكر أن قرارات إحداث سجون جديدة وصيانة وتوسيع وترميم السجون قيد الاستخدام، تعود إلى السلطان. وتحدد توجيهات السلطان على العموم، موضوع التدخل المرغوب فيه وتبين في الغالب، على نحو واضح، تفاصيل الأشغال التي يتعين تنفيذها بشأن هذا السجن أو ذاك. وفي المقابل، تترك مسألة الاهتمام بتنظيم إنجاز الأشغال وإقامة الورش للممثل الشرعي المحلي. وأوضح العدناني أنه بالنظر إلى قدم الحظيرة السجنية، التي تعود في جزء منها، إلى عصر الموحدين وتطورت في ظل الأسر التالية، كانت صيانة السجون وتحسينها وتوسيعها أمرا حتميا على الدوام. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأضرار التي يشتكي منها النزلاء كثيرا ما كانت ناتجة عن تردي حالة أماكن الاحتجاز وافتقارها إلى الصيانة. وتعتبر الجوانب المالية المرتبطة ببناء وإدارة السجون والسجناء، قليلة التوثيق في الأرشيفات المتاحة "ومن الممكن الافتراض بأن تمويل نظام السجون، باعتمادات يسيرها الأمناء، سمح بالتنويع والحد من الضغط على مورد واحد ومع ذلك، فإن هذا يدل على غياب نهج توقعي في الميزانية من شأنه تحسين رعاية السجناء وتوفير رؤية كافية في هذا المجال لممثلي السلطان. من جهة أخرى، تسارعت جهود تغيير أوضاع الاعتقال في السجون المغربية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بفضل العزم على تحديث جهاز الدولة، وأيضا بفعل ضغوط القوى الأوربية على الإمبراطورية الشريفة"، يبدو أن السجون قد بلورت التوترات في هذا المنعطف بطريقة أكثر استباقية. إذا كان بناء السجون المغربية يعتمد على المخزن بالطريقة نفسها المعمول بها في لباس وتغذية السجناء، فإنه يتبين من خلال قراءة المراسلات السلطانية بأن المسؤولية كانت مخففة نسبيا. وإلى جانب سجون المدينة التي غالبا ما كان المخزن يتولى رعايتها، والتي كانت تستقبل بشكل خاص السجناء الذين حاولوا المس بالنظام السياسي، أو حتى النظام العام، وكذلك أولئك الذين يشكلون تهديدا للنظام الاقتصادي، كانت هناك سجون البوادي المهيأة عموما في القصبات. وقد كانت على العكس من ذلك موجودة هناك لمنع المساس بالنظام الاجتماعي أو الحد منه، وحتى استباقه وكانت تسير من قبل "القياد». كانت هذه السجون الشرعية تؤوي أيضا الأسرى الأجانب الذين اعتقلوا خلال عمليات القرصنة وأثناء الجهاد، وحتى أن بعضها كان من عمل السجناء الإيبيريين أو الفرنسيين. كما كان يتم التمييز بين سجن النساء دار الثقة، تحت إشراف حارسة تدعى "العريفة " وسجن الرجال الذي تحرسه الشرطة أو أعوان المخزن تحت إدارة قائد السجن. بيد أن القيام بالاعتقال لم يكن حكرا على السلطة المركزية، فقد استخدمه زعماء القبائل وقياد المخزن لمصلحتهم الخاصة وللبرهنة على قوتهم وقسوتهم. استخدمت هذه الفئة من السجون، التي كانت غير شرعية وسرية لممارسة العقاب أو طلب الفدية أو حتى الانتقام، لكن الطابع تحت الأرضي وشبه الخفي لهذا النوع من الاعتقال لم يكن الهدف منه المحافظة على أسراره. وجاء في الإصدار أن خطر التعرض للسجن في الوسط القروي، كان يمس عموما بالقبيلة وبسائر المجتمع، فقد كان السجان بدوره معرضا للاعتقال أيضا، مثلما كان يحدث مع القياد وكبار الزعماء السياسيين أو الدينيين.

أنسنة السجن من شؤون السلطان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 28 يوليوز 2026 – العدد 8076

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخنوش : قوتنا في مناضلينا

استقبال “بارد” للقجع بالـ”بام”

مناورات إبراهيم غالي السرية للبقاء

لا تفسدوا المسار

“ديستي” تسقط متطرفا بكرسيف

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات