مكنت عمليات المراقبة التي أنجزتها اللجن المركزية والمحلية المعنية بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، من ضبط ما لا يقل عن 3696 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى غاية 12 مارس الجاري. وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة أن تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، أسفرت عن مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. وأوضحت المديرية، إثر الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال رمضان، التي اجتمعت، الأربعاء الماضي، أنه في ما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، سواء المستوردة أو المحلية، المعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أفضت العملية إلى ضبط 3696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و3043 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. وأشارت المديرية إلى أنه، بناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 233 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وشملت هذه المنتوجات 55 طنا من المشروبات والعصائر و45 طنا من الزيوت والزيتون و27 طنا من الدقيق ومشتقاته و17 طنا من التمور والفواكه الجافة و14 طنا من اللحوم ومستحضراتها و12 طنا من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 أطنان من مجموعة من المواد الأخرى. وأكدت المديرية في بلاغ لها أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة رمضان، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. عبد الواحد كنفاوي
