ندوة السياسة الجنائية والأمن القضائي تطالب بتفعيل الدستور

ضرورة الإسراع بإصدار قوانين تنظيمية ذات صلة بالسياسة الجنائية دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول موضوع «السياسية الجنائية والأمن القضائي»، التي نظمها، أخيرا، مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية بشراكة مع المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية إلى « الالتزام بالتطبيق السليم والتفعيل الجيد للمستجدات الدستورية ، وذلك بالتسريع بإصدار القوانين التنظيمية ذات الصلة بالسياسة الجنائية وتحديث القانون الجنائي وتعزيز أدوات القانون الدولي من منطلق الحقوق الكونية والمداخل الدستورية. وأكد المشاركون خلال الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش على ضرورة وضع الدولة لبرنامج تشريعي حقيقي موضوعي ومنطقي يبين الأولويات في السياسة الجنائية، ويكون قابلا للتحيين والتتبع والتقييم. مع العمل على وضع حد لظاهرة التضخم التشريعي في المادة الجنائية، وذلك من خلال تجميع النصوص القانونية العامة والخاصة في مدونة واحدة. وحث المشاركون على إغناء المنظومة التشريعية الجنائية وإثرائها بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وإعطاء مكانة خاصة لمبدأ المساواة في المتابعات والمحاكمات وإنهاء أشكال الحصانات والامتيازات المرفوضة مجتمعيا، واستحضار المقاربة النوعية والتشاركية في سياسة التجريم والعقاب حفاظا على الخصوصية، والتزام الدقة والوضوح والجودة في الصياغة التشريعية لجميع النصوص القانونية ذات الصلة، وتكريس الاستقلال الفعلي للنيابة العامة عن وزير العدل و الحريات بشكل يحقق فصل السلط بمفهومه الدستوري و يضمن استقلال السلطة القضائية بمفهومه الكوني. وأكد المشاركون على ضرورة التنظيم المحكم لعمل النيابة العامة في علاقتها مع باقي الأجهزة التي تشتغل في مجال العدالة الجنائية بشكل دقيق لا يحتمل التأويل، ودعوا إلى إحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية، وإصدار معجم خاص بمصطلحات القانون الجنائي درءا للتأويلات غير السليمة، وتنظيم عملية نشر النصوص القانونية سواء في المؤلفات الورقية أو في المواقع الإلكترونية، و وضع معايير محددة ودقيقة لضبط السلطة التقديرية الموسعة للقاضي الجنائي بشكل يضمن الأمن القضائي.وطالب المتدخلون بإحداث مجلس الدولة دعامة لضمان الاستقلال العضوي للسلطة القضائية، وكمدخل لفك التداخل بين سلطة المتابعة وسلطة المحاكمة خاصة في الطعون المرتبطة بالمقررات الفردية المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضبط استخدام آلية التجنيح بالشكل الذي لا يخل بالأمن الاجتماعي ويضمن الأمن القضائيـ وفتح نقاش مجتمعي جاد وعميق موازاة مع مثيله الحقوقي حول عقوبة الإعدام، ووضع إطار تنظيمي لقانون المحاكم المالية. وتعزيز الدور الرقابي للمحاكم المالية في تكريس الحكامة القضائية. وأوصى المشاركون بوضع حد للمناشير والدوريات التي تستهدف تفسير بعض النصوص القانونية لما يشكل ذلك من مساس باستقلال السلطة القضائية وتنظيم الأخطاء القضائية بشكل دقيق بتحديد الجهة القضائية المختصة للبت فيها و الإجراءات الواجب اتباعها للمطالبة بجبر الضرر في مواجهة الدولة، وتعزيز دور قضاة تطبيق العقوبة في نطاق وقف تنفيذ العقوبة وفي مجال العفو، وتأهيل أداء قضاء الأحداث بما يحفظ خصوصية هذه الفئة وبما يخدم التنشئة الاجتماعية. ومن جهته دعا الدكتور سمير أيت أرجدال، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ، بأنه إذا كانت السياسة الجنائية تمثل دعامة توجيهية للمشرع لسن قوانين تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الاجتماعيين، فإن عدم تدقيق المعالم القانونية التي تنظمها وتعدد الجهات التي تكلف بإعدادها وتنفيذها يجعلها تقتصر على محاولات شخصية ومحددات ذاتية، الشيء الذي يجعلها تعيش أزمة مفاهيمية ووظيفية. مضيفا أنه مهما بلغت درجة المعالجة التشريعية لأنظمة العدالة الجنائية، فإن نجاعتها رهينة بالتطبيق السليم للنصوص القانونية من طرف سلطة قضائية مستقلة ويقظة وذات مرجعيات قانونية وحقوقية. وأضاف المتحدث نفسه أنه رغم اعتبار الأمن القضائي مطلبا حقوقيا ومجتمعيا، فإن تغييب شروط ومعايير المحاكمة العادلة سواء من خلال النصوص القانونية أو من خلال العوائق الواقعية، وعدم التدقيق في الضوابط الإرشادية الموضوعية في نطاق التجريم والعقاب، يجعل الأمن القضائي محل شك وريبة. وأكد يوسف البحيري، عميد كلية الحقوق، أن التأصيل المؤسساتي للأمن القضائي يفرض على السلطة القضائية تحقيق المساواة في تحريك آليات المتابعة الجنائية بكل استقلال وحياد في سبيل احترام سيادة القانون.و أفاد عبد الرحيم بن بوعيدة، منسق مجموعة الأبحاث و الدراسات الجنائية، بأن قيام السياسة الجنائية بوظائفها القانونية والاجتماعية يقتضي تحصين السلطة القضائية من كل المؤثرات بالشكل الذي يضمن المساواة ويحدد المسؤوليات.وأكد ممثل طلبة أفواج ماستر العلوم الجنائية الحسن السويدي، أن السياسة الجنائية ليست شأنا سياسيا أو أمنيا فحسب، بل هي شأن مجتمعي وبنيوي. وأن تطور الجريمة وتغير المفاهيم في العالم المعاصر يقتضي تطوير أدوات اشتغال العدالة الجنائية.وأفادت المنسقة العامة للندوة السعدية مجيدي، بأن الأمن القانوني والأمن القضائي من صميم الأمن الإنساني سواء بالدول النامية أو المتقدمة. مما يطرح رهانا كبيرا يتمثل في إيجاد منظومة جنائية متكاملة ومتناغمة طابعها النزاهة وهدفها كبح جماح الجريمة وكسب المجتمع مناعة قوية.ص . ب

ندوة السياسة الجنائية والأمن القضائي تطالب بتفعيل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملاييـن موضـوع مساءلـة دركـي ببرشيـد

إيقاف متهمين حاولوا إرشاء عناصر الأمن بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات