المخطط يرهن التنافس الحزبي على العاصمة الاقتصادية ما بين 2015 و2020 مر خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء الكبرى، زوال أول أمس (الاثنين)، مرور الكرام على البرنامج الاستعجالي، أو مخطط الأولويات، الذي سارعت الولاية، بتنسيق مع الجماعات الترابية الثلاث، إلى وضعه والبحث عن تمويل له، مباشرة بعد الخطاب الملكي لـ11 أكتوبر 2013، الذي خصص 17 دقيقة للحديث عن الاختلالات والكوارث الكبرى للعاصمة الاقتصادية.وتحدث سفير في كلمتين مقتضبتين عن مخطط الأولويات التي رصدت له وزارة الداخلية وباقي شركائها في القطاعين العمومي والخاص 280 مليار سنتيم لمواجهة الاختلالات التي تحدث عنها جلالة الملك في خطابه، خصوصا في ما يتعلق بقطاع النظافة، ومشاريع القرب والفضاءات الخضراء والنقل والبنيات التحتية الأساسية.وتساءل منتخبون حضروا صباح اليوم نفسه إلى اللقاء الموسع الذي دعا إليه والي الجهة بحضور محمد ساجد، عمدة المدينة، وممثلين عن المجلس الجهوي ومجلس العمالة ورؤساء المقاطعات الـ16 وممثلين عن عمالات المحمدية والنواصر ومديونة وباقي الجماعات الموجودة في دائرة نفوذها، عن مصير 280 مليار سنتيم، وأين صرفت بالضبط وما هي النتائج التي حققتها فعلا على أرض الواقع، منذ انطلاق العمل بالمشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستعجالي.وقال مسؤول جماعي لـ»الصباح»، إن جزءا من ميزانية المخطط الاستعجالي وزع على رؤساء المقاطعات الـ16، بمعدل 700 مليون سنتيم للمقاطعة، دون أن تظهر ما يبرر هذا المبلغ المهم في شكل مشاريع للقرب، إذ مازالت الحالة كما هي عليها قبل الخطاب الملكي، بل ازدادت سوءا في عدد من المقاطعات.وتساءل المصدر نفسه إذا ما كانت المنح التي وزعت على المقاطعات كانت بغرض إسكات بعض «الرؤساء المزعجين» إلى حين الانتهاء من وضع الخطوط العريضة للمخطط التنموي الذي سهرت فرق للتفكير والاستشارة على وضعه وعقدت من أجله أكثر من 250 اجتماعا، تحت إشراف مباشر من والي الجهة.وعاد المصدر إلى الحديث عن الانتقادات السابقة التي رافقت توزيع أموال المخطط الاستعجالي على رؤساء الجماعات، قبل سنة فقط من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما اعتبره البعض تمويلا مشروعا لحملات انتخابية غير مشروعة سابقة للأوان، بعد أن عمد رؤساء إلى برمجة جزء من المنحة في مشاريع يشتم منها رائحة الانتخابات على بعد كيلومترات، والاحتفاظ بالباقي إلى الولاية المقبلة.ودشنت الولاية ومجلس المدينة ومجلس الجهة ومجلس العمالة، أول أمس (الاثنين)، عمليا انطلاق العد العكسي للبدء في تنفيذ مخطط تنمية الدار البيضاء الذي يتضمن عشر اتفاقيات إطار كبرى استقطبت غلافا ماليا ضخما وصل 3306 ملايير سنتيم (33.6 مليار درهم) سينفذ إلى خمس سنوات المقبلة (2015 - 2020)، ما سيرهن البرامج الانتخابية والتنافس الحزبي على البيضاء خلال الولاية الجماعية المقبلة.وعرض سفير المبادئ والرافعات الكبرى لمخطط التنمية التي قال إنه سيغير وجه الدار البيضاء خلال خمس سنوات المقبلة، بالنظر إلى نوعية المشاريع والبرامج والاتفاقيات الكبرى الموقعة أمام جلالة الملك بتاريخ 26 شتنبر الماضي.وقال الوالي إن الدار البيضاء لها كل الإمكانيات والمؤهلات لتنافس مدنا عالمية مثل طوكيو ونيويورك وباريس ودبي وغيرها من الميتروبولات الحضرية، مؤكدا أن فرق التفكير والعمل التي سهرت على وضع مخطط التنمية استحضرت عددا من المقارنات والتجارب وأشكال التدبير والحكامة من أجل استلهامها في التجربة المقبلة، متحسرا في الوقت نفسه أن مدينة بحجم الدار البيضاء لا تتوفر على هوية بصرية وعلامة تميزها وتخلق فرادتها السياحية على المستوى الدولي.من جهته، قال محمد ساجد رئيس مجلس المدينة، إن المخطط خصص له 16 مليار درهم لتحسين الحركية والنقل العمومي، منها بناء 80 كيلومترا جديدة من الطرامواي، و11 مليارا لتحسين الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخری وتحسين السير والجولان، و2 مليار لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، و1.8 مليار درهم خصصت للبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، إلی جانب 1.13 مليار درهم لإعادة تأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية.وأضاف المتحدث نفسه، أنه تم تخصيص 750 مليون درهم لإنجاز التجهيزات العمومية ومحاربة السكن غير اللائق، و300 مليون درهم لتسويق وترويج المجال الترابي، و700 مليون درهم لتهيئة الشريط الساحلي للدار البيضاء الكبری.يوسف الساكت
