500 بحار يحتجون أمام الشركة الوطنية للاستثمار

احتج حوالي 500 بحار، تابعين إلى شركة «مارونا»، التابعة إلى الهولدينغ الملكي، الجمعة الماضي، أمام مقر الشركة الوطنية للاستثمار بالدار البيضاء، احتجاجا على تماطل مسؤوليها في التدخل لضمان مكتسباتهم، بعد عزمها تفويت 38 باخرة إلى شركات أخرى. وقالت مصادر مطلعة إن تخلي «الهولدينغ الملكي» عن قطاع الصيد، وتفويته البواخر إلى شركات أخرى كلف أزيد من 1000 بحار خسارة مكتسبات، ضمنها الأجور التي كانت تصل إلى حوالي 10 آلاف درهم، وأصبحت بالنسبة إلى الذين التحقوا بالمالكين الجدد لا تتعدى 3500 درهم، مضيفة أن الشركة الوطنية للاستثمار أكملت فعليا صفقة بيع ثماني بواخر، دون أن تلزم المالكين الجدد بالحفاظ على مكتسبات البحارة، وعلى مناصب الشغل، إذ تم تسريح 160 بحارا حتى الآن، فيما تم تخفيض أجور آخرين بأزيد من 50 في المائة. وهو الوضع الذي أقلق مسؤولين في الشركة الوطنية للاستثمار، وعبروا عن ذلك في لقاء مع نقابيين جرى قبل حوالي خمسة أيام بالدار البيضاء، وأكدوا أن صفقات تفويت 30 باخرة، لم تكتمل إلا بإجراء اتفاق مع المالكين الجدد ينص على المحافظة على مكتسبات البحارة، خاصة الذين قضوا بالشركة أزيد من 25 سنة.من جهتها أكدت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق ب»ابتزاز» للمالكين الجدد للبواخر، وأن عملية تفويت البواخر ليست الأولى، بل جرت عمليات مماثلة في القطاع، ولم يخرج البحارة ل»الاحتجاج». وزادت المصادر ذاتها، أن المجهزين الجدد نشروا إعلانات لدعوة البحارة إلى الالتحاق بالعمل في تاريخ محدد، إلا أنهم رفضوا ذلك، دون أي مبرر، ومنهم من اعتبر نفسه مطرودا وهو الذي لم يلتحق بالعمل أصلا، وصدقوا سيناريوهات فبركت من قبل أطراف تبتز المالكين الجدد لأن الأمر يتعلق ببواخر تابعة لشركة تابعة للهولدينغ الملكي». وحسب المصادر ذاتها فإن نصف أسطول «مارونا» كان في ملكية الملياردير ميلود الشعبي، و»لم يلتحق هؤلاء بشركة «مارونا» إلا بعد اقتنائها هذا الأسطول، أي أنهم كانوا يعملون لصالح الشركة ومروا إلى الثانية دون أي احتجاجات».من جهته قال، محمد الخادشي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، التابعة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن البحارة قرروا عدم الخروج للصيد في الموعد المحدد، إذا لم يفض الحوار مع مسؤولي الشركة الوطنية للاستثمار إلى نتيجة، مضيفا أن الشركة كانت تضمن للبحارة والضباط عدة مكتسبات، إلا أنها بعد تخليها عن القطاع، لم تضع شروطا على المالكين الجدد تقضي بالحفاظ على اليد العاملة، وعدم تسريح أزيد من ألف بحار وضابط يعيلون مئات الأسر. وقال الخادشي «كانت أجور البحارة تصل إلى حوالي 10 آلاف درهم، ضمنها نسبة من الأرباح التي كانت تضمنها شركة مارونا لكافة بحاريها، إلا أن المالكين الجدد ألغوا هذا المكتسب، وحددوا الأجر في أقل من 3500 درهم، أي ضاع أزيد من النصف، وخيرت البحارة بين البقاء تحت شروطها أو المغادرة»، لكن يوضح الخادشي، «لا يمكن لبحار قضى أزيد من 25 سنة في البحر أن يجد لنفسه عملا آخر، خاصة أنهم يعانون أمراضا مزمنة بسبب ظروف الاشتغال في أعالي البحار». والأفظع من هذه الوضعية، يقول المسؤول النقابي إن بعض المالكين الجدد تخلوا عن بحارة «مارونا» وسرحوهم، بدعوى أن لديهم بحارتهم الخاصين. ضحى زين الدين

500 بحار يحتجون أمام الشركة الوطنية للاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيادات في الأجور والمنح تنهي الاحتقان ب"سيطا" و"أفيردا"

القمة العالمية لريادة الأعمال بمراكش... التكنولوجيا في خدمة الابتكار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات