طلب الإفراج المؤقت… خلط وسوء فهم

إشكالات قانونية واضحة في المادة 179 من قانون المسطرة الجنائية بقلم: عبد المجيد خشيع * من الأكيد أن الاعتقال الاحتياطي هو بطبيعته مؤقت، وخول المشرع للمتهم الحق في التقدم بطلب الإفراج المؤقت، في أي وقت وحين، منذ إحالة الملف على قاضي التحقيق، إلى غاية إصداره أمرا بالإحالة، إما على المحكمة الابتدائية، باعتبار أن الأفعال تشكل جنحة، أو غرفة الجنايات، باعتبار أن الأفعال تشكل جناية أو جنحا مرتبطة بالجنايات. هذا الطلب، الذي يرمي إلى وضع حد لتأثير الاعتقال الاحتياطي، المتخذ في حقه وتمتيعه بالسراح، حسب قناعات قاضي التحقيق. وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 179 ق.م.ج، فإننا نجدها تنص على سبع فقرات، من بينها ما يتناقض: - يمكن، في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضي التحقيق من طرف المتهم أو محاميه، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة. - يجب على قاضي التحقيق، خلال أربع وعشرين ساعة، من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال الأجل نفسه، برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته. - يجب عليه، في جميع الحالات، أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بأمر قضائي معلل، يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب. - يمكن للمتهم، إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت خلال أجل خمسة أيام المحددة في الفقرة السابقة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي تبت فيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة، وإلا فيقع مباشرة الإفراج المؤقت عن المتهم، ما لم يكن هناك إجراء إضافي للتحقيق. - يودع الطلب لدى النيابة العامة، التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 48 ساعة. - يحق أيضا للنيابة العامة، طبقا للشروط والآجال نفسها، أن ترفع طلبا بالإفراج المؤقت إلى الغرفة المذكورة. - إذا كان في الدعوى طرف مدني، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمره إلا بعد ثمان وأربعين ساعة، من تاريخ إشعاره بتقديم طلب الإفراج المؤقت. لكن هناك إشكالات قانونية واضحة في هذه المادة: أولا: إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب الإفراج المؤقت خلال خمسة أيام من تاريخ وضع الطلب، يرفع المتهم، عن طريق دفاعه، طلبا بالإفراج مباشرة إلى الغرفة الجنحية. وكلمة مباشرة، تعني أن الطلب يقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (الغرفة الجنحية)، الذي يعين الملف أمام الغرفة الجنحية للبت في الطلب. ثانيا: الفقرة الرابعة من المادة 179 جاءت كالتالي:"... وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة...". ثالثا: "يودع الطلب لدى النيابة العامة، التي تجهز الملف، وتحيله على الغرفة الجنحية في أجل 48 ساعة". وهذا هو سوء الفهم والخلط في المادة نفسها، حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 179 تتحدث عن رفع الطلب مباشرة إلى الغرفة الجنحية، وكلمة مباشرة تتناقض والفقرة 5 من المادة نفسها، "يودع الطلب لدى النيابة العامة ". فهل الأمر يتعلق برفع الطلب مباشرة، كما تم شرحه أعلاه، أم أن الطلب يودع لدى النيابة العامة التي تجهز الملف؟ كما تتناقض الفقرة 6 من المادة نفسها، التي أعطت إمكانية للنيابة العامة، طبق الشروط والآجال نفسها، أن ترفع طلب الإفراج المؤقت إلى الغرفة الجنحية. وأعتقد أن الفهم الصحيح، حسب رأيي المتواضع، الذي يبقى فهما لتفسير فقرات المادة 179 ق.م.ج، هو وضع الطلب مباشرة أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وإلا لما كان الرئيس الأول يعين الملف ويدرجه ضمن ملفات الغرفة الجنحية. أعتقد أن هذه المسطرة نادرا ما تمارس لسبب بسيط، وهو أن قاضي التحقيق يسهر على احترام الآجال جميعها، لان عدم احترام أحدها له عواقب خطيرة على قراراته، إضافة إلى مراقبة النيابة العامة بعد إحالة طلبات السراح عليها، مع التقيد بالأجل المنصوص عليه في المادة 179 ق.م.ج. *(محام بهيأة البيضاء)

طلب الإفراج المؤقت… خلط وسوء فهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العطش يؤرق السكان بطانطان

الشعباني: الادخار ثقافة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات