بنكيران يبيع جهة البيضاء لـ”ليدك”

شهد مقر ولاية جهة الدار البيضاء حالة استنفار ، مساء أول أمس (الأربعاء)، أثناء احتضان اجتماع، وصفته مصادر «الصباح»، بشديد الحساسية، تمحور حول نقطة فريدة تتعلق بوضع الخطاطة العامة لتنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار الخاصة بملاءمة وتوحيد معايير تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير في مجموع تراب الجهة، التي تعني سحب هذه الخدمات من مؤسسة عمومية (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) وتفويتها إلى القطاع الخاص عن طريق التدبير المفوض. وترأس عامل عمالة عين الشق هذا الاجتماع، وحضره جميع عمال المقاطعات وعمالات الجهة، ورؤساء المقاطعات والجماعات القروية وممثلون عن وزارتي المالية والطاقة، وممثلون عن المكتب الوطني للكهرباء وشركة «ليدك»، باستثناء ممثلي العمال.وقال مصدر إن الاجتماع الموسع سيعطي إشارة العمل للجنة التقنية للخبرة المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار الموقعة في حفل أمام جلالة الملك بتاريخ 26 شتنبر الماضي، ضمن 10 اتفاقيات أخرى تتعلق بمخطط تنمية الدار البيضاء 2015/2012 الذي خصص له غلاف مالي وصل إلى 33.6 مليار درهم.وتشرع هذه اللجنة التقنية، إلى حدود 14 دجنبر المقبل، في تثمين وجرد وإحصاء جميع ممتلكات فروع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في المناطق التي تدير بها خدمات التوزيع، كما تتكلف اللجنة بإعداد لوائح خاصة بالمستخدمين والموظفين والأطر العامليين بهذه القطاعات للتقرير في شأنهم، و «إن كان الأمر لن يخرج عن ترحيل جزء منهم إلى الشركة المفوضة لها (ليدك)، بينما سيجري تنقيل العدد الكبير منهم إلى مديريات جهوية وإقليمية أخرى تابعة للمكتب خارج الدار البيضاء»، يؤكد المصدر.وتجري الاتفاقية الإطار الخاصة بملاءمة وتوحيد معايير تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير في مجموع تراب الجهة، تعديلا جوهريا في الملحق رقم واحد من عقد التدبير المفوض الموقع بين جماعة البيضاء و»ليدك» الفرنسية نهاية تسعينات القرن الماضي، تتمدد بموجه «ليدك» إلى خارج العمالات والمناطق والجماعات التي كانت مكلفة بها قبل 15 سنة، وهي المقاطعات الـ16 للدار البيضاء، وجماعة المحمدية وجماعة عين حرودة، في الوقت الذي احتفظ المكتب الوطني للكهرباء بجميع المناطق والعمالات والمناطق المحيطة بالمدينة، مثل دار بوعزة وليساسفة وسيدي معروف وسيدي مسعود وأولاد صالح وأولاد عزوز وبوسكورة والسالمية والنواصر والشلالات.. وتحيط وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والطاقة هذه التعديلات بسرية تامة لأنها ستمس بنية خدمات توزيع وتدبير ثلاثة قطاعات حيوية بالنسبة إلى سكان هذه المناطق الضاحوية بجهة الدار البيضاء، وأغلبهم مواطنون بسطاء كانوا يرتبطون بالمكتب الوطني بعقود تنص على نظام أسعار «اقتصادي»، واحتساب رسوم الاستهلاك مدعم من الدولة.يتخوف عدد من المواطنين بهذه المناطق من زيادات مهولة في أسعار الماء والكهرباء والتطهير ومراجعات في نظام التعريفة فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وانسحاب مكاتب المكتب الوطني ودخول شركة "ليدك" التي ستقوم بتطبيق نظام الفوترة الجديد الذي اعتمده بالدار البيضاء منذ بداية غشت الماضي، وهو النظام الذي حظي بموافقة لجنة تتبع التدبير المفوض.ويشمل النظام الجديد لفوترة استهلاك الزبناء الخواص "الفوترة التدريجية"، أو"الفوترة الانتقائية"، وكلاهما سيعرفان زيادات في الأسعار، مقارنة مع الفترة السابقة، و"هو أمر متوقع، بالنسبة إلى شركة تشتري الطاقة، وبين مؤسسة عمومية تنتجها وتوزعها"، يقول مصدر.وفي وقت كان سكان هذه المناطق في منأى عن جميع التغييرات التي كانت تطرأ على نظام الفوترة لوجود مؤسسة وطنية عمومية لم يكن الربح التجاري أهم غاياتها، سيجدون أنفسهم يؤدون مبالغ إضافية على أشطر الاستهلاك نفسها، علما أن أغلبهم لا يتوفر إلى حد الآن على ربط بقنوات التطهير السائل. يوسف الساكت

بنكيران يبيع جهة البيضاء لـ”ليدك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلية القنيطرة خططت لتفجيرات عن بعد

غضبة ملكية على وزير الداخلية ووالي فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات