fbpx
الصباح السياسي

ثغرات في التصريح بالممتلكات

الحاجة إلى مراجعة القوانين لمنع تقديم بيانات مغلوطة من قبل كبار المسؤولين تندرج المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ضمن مساع قائمة لتنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007 . ودخلت منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، وتم تكريسهاأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.