الحاجة إلى مراجعة القوانين لمنع تقديم بيانات مغلوطة من قبل كبار المسؤولين تندرج المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ضمن مساع قائمة لتنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007 . ودخلت منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، وتم تكريسهاأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.