أزمة الماء تخيم على معرض التمور بأرفود

اختتمت أمس (الأحد)، بأرفود في إقليم الرشيدية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمور، بعد أن استقطبت، 60 ألف زائر، حسب تقديرات وزارة الفلاحة والصيد والبحري، المشرفة على التنظيم إلى جانب «جمعية المعرض». المعرض الذي أيقم في ظل توقعات بانخفاض الإنتاج من التمور، مقارنة مع السنة الماضية، عرف مشاركة 190 عارضا من المغرب وبلدان مغاربية وخليجية، وسلط الضوء على إشكالية «التدبير المستدام للموارد المائية»، عندما اختار شعارا له «الماء مصدر حياة واحاتنا... من أجل تدبير مستدام». الجفاف يخفض الإنتاج الساعة السابعة من مساء الخميس الماضي، في جناح الشخصيات المهمة من المعرض الذي أقيم بمركز أرفود على مساحة 40 ألف متر مربع، تسعة آلاف منها مخصصة للأروقة، كان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، محاطا بكبار أطر وزارته، يتحدث إلى الصحافيين، فكشف أن «الإنتاج العام من التمور هذه السنة، سينخفض بـ12 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، إذ لن يتجاوز المجموع 92 ألف طن».المتحدث الذي أرجع هذا الانخفاض، إلى الظروف المناخية، وأساسا ندرة التساقطات بزاكورة وطاطا، استدرك، مؤكدا أن هذا الانخفاض لا يجب ربطه بالبرامج والمخططات الموجهة إلى تثمين ومعالجة مشاكل قطاع التمور، بالجهات الأربع المنتجة له: سوس ماسة درعة، ومكناس تافيلالت، وكلميم السمارة، والجهة الشرقية، «لأن نتائجها لن تظهر إلا على المدى المتوسط»، وبالضبط انطلاقا من 2016 و2017. وكشف عزيز أخنوش، أن المؤشرات «تنذر بإقلاع حقيقي للقطاع خلال السنوات المقبلة»، مضيفا أن الإستراتيجية التي انخرط فيها المغرب، منذ سنوات، من أجل الانتقال بقطاع النخيل من «نمط عيش بسيط إلى نشاط اقتصادي فعلي»، تميزت هذه السنة، باتخاذ «مجموعة من التدابير والإجراءات لتقوية تنمية سلسلة التمر ووضعها ضمن رؤية مستدامة»، عن طريق «تحيين التوجيهات الإستراتجية وإدخال تدابير جديدة». المغرب ثامن منتج عالمي ولمناسبة المعرض، كشفت وزارة الفلاحة عن آخر الأرقام المتعلقة بقطاع النخيل والتمور، بوصفه «مكونا أساسيا في النسيج الفلاحي الوطني»، و»قطاعا حاملا لرهانات تنموية كبرى للفلاحة الوطنية»، إذ «يساهم بحوالي 20 إلى 60 في المائة من الدخل الفلاحي الإجمالي لحوالي 1.4 مليون شخص»، سيما أنه حقق في السنوات الأخيرة، متوسط إنتاج يقدر بـ100 ألف طن سنويا، وهذا المعدل هو الذي يجعل المغرب في الرتبة الثامنة عالميا. على مستوى أعداد شجر النخيل، فالمغرب يحتل الرتبة السابعة عالميا، بتوفره على 5,4 ملايين وحدة، مزروعة في مساحة تقدر بـ500 ألف هكتار، أي بمعدل كثافة وسطي حددته وزارة الفلاحة في 108 أشجار في كل هكتار.وفيما ينتج النخيل المغربي حوالي 460 صنفا من التمور، 35 في المائة منها أصناف ممتازة، ومنها أساسا: «المجهول والجيهل وبوفكوس وبوسكري وعزيزة»، فإن إحصائيات وزارة الفلاحة، كشفت أنه على مستوى التسويق، يتم توجيه 50 في المائة إلى السوق، و30 في المائة يحتفظ بها المنتجون للاستهلاك الذاتي، في حين تستخدم 20 في المائة المتبقية علفا للماشية، علما أن «انتشار الأشكال التقليدية للتخزين أمر يتسبب في خسارات مهمة». الأغراس تتركز بأربع جهات على مستوى الجهات الأربع التي تتركز فيها أغراس النخيل، والتي تساوي المساحة الاجمالية المخصصة منها لأنشطة التمور ثلث التراب الوطني، وبالتحديد 471 ألف متر مربع، تساهم تافيلالت بـ26 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور، بمعدل يبلغ 26 ألف طن، تأتي من حوالي مليون و770 ألف نخلة، في حين يشغل القطاع في الجهة ذاتها، 40 ألف عامل وتنشط بها 13 تعاونية.وفي جهة كلميم السمارة، التي تأتي في الرتبة الثانية، فسكانها يخصصون 10 آلاف هكتار من مساحتها لنشاط التمور، موزعة على 219 واحة فيها مليون و506 ألف وحدة من النخيل، يجني منها المغرب 16 ألف طن من التمور أغلبها من صنفي «الصاير» و»بوفكوس»، وتطمح وزارة الفلاحة إلى الوصول إلى 21 ألف طن في أفق 2020 عن طريق مشاريع مخطط المغرب الأخضر التي تم إرساءها بالجهة.في جهة سوس ماسة درعة، وبالتحديد في أقاليم: زاكورة وورزازات وتينغير، تشير الإحصائيات، إلى أنها تتوفر على 1مليون و927 وحدة من النخيل، موزعة على 22 ألفا و800 هكتار، وتضم 170 صنفا من التمور، ويعمل في القطاع 70 ألف فلاح، ينتجون 25 في المائة من الإنتاج الوطني بمتوسط سنوي قدره 26 ألف طن.وتضع بساتين النخيل في فكيك، الجهة الشرقية في الرتبة الرابعة، بتوفرها على 190 ألف وحدة تغطي مساحة تفوق ألفا و200 هكتار، في حين يساهم نشاط التمور في مداخيل ألف و500 شخص بالجهة، ينتجون في سنة فلاحية عادية ثلاثة آلاف و200 طن من الأصناف المتوسطة الجودة، 41 في المائة موجهة إلى الاستهلاك الذاتي، و27 في المائة من أجل التسويق، و25 في المائة لتغذية الماشية. الموارد المائية.. انشغال كبير بعد أن كان موضوع «تجديد الواحات» بشكل عام عنوان الدورة الماضية للمعرض الدولي للتمور، فإن وضع إشكالية تدبير الموارد المائية، تحت مجهر الخبراء والباحثين والمسؤولين، هو المهيمن على الشق العلمي من الدورة الخامسة للمعرض. ويأتي هذا الاختيار، حسب بشير سعود، رئيس جمعية المعرض الدولي للتمر، لأن «تدبير الموارد المائية بمناطق الواحات، تحد وانشغال كبير على الصعيد المحلي، ممما يتوجب معه تحيين الإستراتيجيات والدراسات والأبحاث في هذا المجال، ومراجعتها من منظور مستدام ومندمج».وبغية تحقيق ذلك، انصب اليوم الدراسي العلمي للمعرض هذه السنة، على مناقشة ثلاثة محاور حددها بشير سعود، في «الموارد المائية: الإمكانات والأمن المائي بالواحات المغربية، والتنمية المستدامة لمياه الري، ثم الاستعمال المستدام للمياه غير التقليدية بالواحات». امحمد خيي (موفد الصباح إلى أرفود)

أزمة الماء تخيم على معرض التمور بأرفود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دلمي: المصالح المغربية ببوركينا فاسو لم تصب بأذى

المزج الفني الإسلامي اليهودي ختام "الأندلسيات الأطلسية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات