جبهة الإضراب العام تتسع

لم تجد الحكومة أمام تعميم الدعوة إلى الإضراب العام واتساع دائرة المشاركة فيه غير التلويح بورقة السلم الاجتماعي معتبرة أن مبادرة نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل "غير مبررة وتهدد الاستقرار الذي ينعم به المغرب". وعمم الاتحاد المغربي للشغل الدعوة إلى الإضراب العام في نداء إلى مجموع الطبقة العاملة، من موظفين ومستخدمين وعمالا وأطرا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الترابية ومؤسسات القطاع العمومي وشبه العمومي ذات الطابع التجاري والإداري والصناعي والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية. وربط النداء الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه قرار الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني إنذاري في الـ 29 من الشهر الجاري بتعنت الحكومة وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاكها للحريات النقابية دون مراعاة للوضع الاجتماعي الهش لعموم المواطنين متمادية في سياستها غير الواضحة الأفق المبنية على ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور والتعويضات.وأوضح النداء أن المركزيات الثلاث، وبعدما استنفدت كل الجهود لحمل الحكومة على التفاوض الجماعي للتداول في قضايا عالم الشغل والمطالب المادية والمهنية والاجتماعية، تدعو كل العاملات والعمال في كل القطاعات العامة وشبه العامة والخاصة، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية التاريخية للدفاع عن الحقوق والمطالب العمالية المتمثلة في زيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، مع إجراء إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.من جهتها، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الدخول على خط الإضراب العام لـ "مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام صندوق المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عاجلة وغياب الأمن الوظيفي". من جهتها أعربت الحكومة عن أسفها لاتخاذ النقابات خطوة خوض إضراب وطني، محملة النقابات الداعية إلى الإضراب مسؤوليتها في ذلك، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنات والمواطنين.وأضحت الحكومة، على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أول أمس (الخميس) أن الإضراب حق دستوري مكفول، لكنها “لا تتفهم دوافع هذه الخطوة وأسبابها التي قد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي، الذي تتميز به بلادنا في محيطها”.كما أبرز الخلفي أن الحفاظ على السلم الاجتماعي مسؤولية الجميع، وأن من يهدده فعليا، هو من يلجأ إلى الإضراب غير المبرر، مؤكدا على أن ما ينعم به المغرب اليوم من سلم اجتماعي هو مسؤولية الجميع، مذكرا بأن السياسات الحكومية مكنت من تقوية السلم الاجتماعي وهو ما عكسه أساسا تراجع عدد المضربين بـ 26 في المائة ما بين النصف الأول من 2013 و الفترة نفسها من سنة 2014، فضلا عن أن عدد أيام العمل المفقودة جراء الإضرابات تراجع بـ 40 في المائة فيما ارتفع المؤشر المرتبط بنشاط المقاولات بـ 12,5 في المائة.ياسين قطيب

جبهة الإضراب العام تتسع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتخاب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ونائبه بالبيضاء

الملك يعطي انطلاقة بناء مسرح "كازا آرتس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات