حصاد: لا خلاف مع بنكيران حول الإشراف على الانتخابات

أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية أن لا خلاف له مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة حول الإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة. وقال وزير الداخلية، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ردا على ما يروج له من داخل الحزب الأغلبي، بخصوص صراع بين الرجلين، إن "الإشراف السياسي يبقى في يد رئيس الحكومة، وإن الخلاف معه لا يعدو أن يكون وهميا"، وهي الحقيقة نفسها التي أعلنها بنكيران في أكثر من مناسبة خلال الاجتماعات الحزبية للأمانة العامة للحزب. وعلمت "الصباح" أن تنسيقا متواصلا بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية حول مشاريع القوانين الانتخابية، وأن حصاد لا يخطو أي خطوة إلا باستشارة رئيسه في الحكومة، وأن المشاريع نفسها التي تجد معارضة قوية داخل المؤسسة التشريعية، وعلى الصفحات الأولى للصحف الوطنية من قبل نواب "بيجيدي" بمجلس النواب، تتم دراستها والمصادقة عليها في مجلس حكومي، يشارك فيه وزراء العدالة والتنمية يشغلون مناصب مهمة في قيادة الحزب برئاسة الأمين العام. ودفع خروج وزير الداخلية عن صمته في موضوع شائعات الخلاف مع رئيس الحكومة حول مشاريع القوانين الانتخابية، وتكذيبها جملة وتفصيلا، بعض الوجوه داخل "بيجيدي" إلى الصمت، والتراجع عن الانخراط في التصريحات والحملات الإعلامية. ورغم عدم اعتراض كبار قادة حزب "المصباح" على مشاريع القوانين الانتخابية، فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على لسان رئيسه عبدالله بوانو، مازال متشبثا باعتماد لوائح انتخابية جديدة، بدل تحيينها كما يرغب في ذلك وزير الداخلية. ومن المتوقع أن تندلع مواجهات قوية داخل لجنة الداخلية والجماعات المحلية الاثنين المقبل، حيث سيكون أعضاؤها مع موعد للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المتعلق بتحيين اللوائح الانتخابية، وهي اللوائح التي قد لا تشجع على المشاركة في صيغتها الحالية، رغم أن حصاد قال إن "عدم اعتماد لوائح انتخابية جديدة لا صلة له بالتخوف من نسبة المشاركة". وأضاف "أنها لا تشكل لنا عقدة، وستعلن نسبة المشاركة كما هي". ومن المنتظر أن تشرع اللجنة نفسها الاثنين المقبل في المناقشة العامة لمقترح قانون تقدم به بشكل مشترك الفريقان الاستقلالي والاشتراكي برئاسة ادريس لشكر ونورالدين مضيان، ويتعلق الأمر بإنشاء هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، وهي فكرة ظلت قائمة، منذ سنة 1992، وتبلورت في شكل مقترح منذ 1996، وأن حزبا يشارك في الحكومة الحالية، كان من المساهمين في صياغة هذا المقترح، يقول مصدر في الفريق الاستقلالي. وقال مصدر "الصباح"، إن أغلبية الدول تتجه في تزايد مطرد وسريع نحو اعتماد هيأة مستقلة تشرف على الانتخابات ومراقبتها، حيث تتولى الأجهزة الانتخابية المستقلة وحدها حوالي 53 في المائة، والحكومات تحت إشراف لجنة مستقلة 27 في المائة، والسلطة التنفيذية 20 في المائة. وتعتبر اللجنة الانتخابية المستقلة الأسلوب الأكثر شيوعا في أمريكا الشمالية وغرب أوربا، حيث تعمل بها 24 دولة ديمقراطية من إجمالي 34 دولة في المنطقة، بنسبة 70 في المائة، وتشرف في 6 دول أخرى الهيآت القضائية. وفي آسيا، تشرف لجنة مستقلة في 19 دولة، كما تشرف هيأة مماثلة في حوالي 67 في المائة من دول أوربا الشرقية. وفي الدول الواقعة جنوب الصحراء، تدير لجنة مستقلة حوالي 53 في المائة، وذلك استنادا إلى المعلومات التي يوفرها مكتب تطوير السياسات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2000 . وحسب الإحصائيات العالمية، فإن 76 في المائة من الدول تبنت آلية اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات.عبدالله الكوزي

حصاد: لا خلاف مع بنكيران حول الإشراف على الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الزيادة في سعر الخبز... جعجعة بلا طحين

الوافي: لا تجعلوا مغاربة العالم لقمة سائغة لـ"الداعشيين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الوافي: لا تجعلوا مغاربة العالم لقمة سائغة لـ"الداعشيين"