رشوة بمستشفى ابن سينا تربك الوردي في البرلمان

ارتبك الحسين الوردي، وزير الصحة العمومية، الخميس الماضي، عندما فاجأه امحمد لحميدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بملف يتعلق برشوة تسلمها أحد المسؤولين بمستشفى ابن سينا بالرباط، حددها برلماني "البام" في 7000 درهم. وقدم لحميدي صفات المتهم بالرشوة وتاريخ وقوع الحادثة، بالقول إن مواطنا فقيرا يتحدر من الشمال، زار المستشفى لإجراء فحوصات بواسطة "سكانير"، غير أن مسؤولا طبيا قال له إن الجهاز معطل، ناصحا إياه بتوفير مبلغ مالي من أجل إنجازه خارج أسوار المستشفى، فجمع المواطن المبلغ من المحسنين، وعاد إلى المستشفى، ليفاجأ بالمسؤول نفسه، يطلب منه 7000 درهم لإنجاز الفحص داخل ابن سينا، إذ أن "السكانير" لم يعد معطلا. وفي الوقت الذي كان فيه فريق "البام" ينتظر التزام وزير الصحة أمام ممثلي الشعب بفتح تحقيق في النازلة، ابتلع لسانه، ولم يرد حتى على الاتهام.ودق الفريق نفسه من خلال محمد لحميدي وعابد اشكايل، ناقوس الخطر حول تنامي الفساد والرشوة والابتزار في المستشفيات في ظل حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية. وعرى نواب ممارسات أطباء بمستشفيات عمومية، يبتزون المرضى ويساومون أسرهم أثناء إجراء عمليات جراحية لهم، منبهين إلى هجرة الأطباء لمستشفيات عمومية، والعمل في المصحات الخاصة، وتفشي الرشوة في ظل غياب آليات لمحاربتها، والتلاعب بالمواعد الطبية، ومنح شهادات طبية مقابل رشاو، وغيرها من مظاهر الفساد المنتشرة بالمستشفيات. وكان برلمانيون فضحوا من خلال أسئلة شفوية وكتابية واقع تنامي الابتزاز والرشوة بالمستشفيات والمرافق الصحية في ظل حكومة بنكيران، ومن ضمنها قطاع الجراحة، مؤكدين أنه أصبح موضع ابتزاز من قبل بعض الأطباء الذين يساومون أسر وعائلات المرضو، مؤكدين أن هناك حالات يتم فيها إخراج المريض من غرفة العمليات لأن أسرته لم تؤد الثمن المتفق عليه مع الطبيب أو أدت أقل من القدر المالي المتفق عليه. وأثار لحميدي قضية الرشوة في منح الشهادات الطبية من قبل بعض الأطباء، مؤكدا أنها ظاهرة انتشرت كثيرا بالمستشفيات العمومية. ودعا القيادي في "البام"، إلى سحب تحديد المواعد الجراحية من الأطباء وإسنادها إلى إدارة المستشفى، مبررا ذلك بأنها أصبحت موضع ابتزاز من بعض الأطباء. كما طالب بإنشاء مرصد لتتبع عمليات الجراحة بالمستشفيات العمومية، والفحوصات ذات التكلفة المالية، وإعطاء أرقام دقيقة عن العمليات الجراحية واسم الطبيب الذي يقوم بكل عملية جراحية، وذلك للتحكم في الفساد والاختلالات التي يعرفها هذا القطاع. ولم يتسلح الوردي بالجرأة اللازمة ليعترف، كما قال لحميدي، بانتشار مظاهر الفساد بمجموعة من المستشفيات المغربية ومن ضمنها الرشوة والعمل خارج المستشفيات. وكان وزير الصحة أصدر دورية يمنع من خلالها على أطباء القطاع العام العمل في القطاع الخاص تحت طائلة العقاب، وقالت مصادر متطابقة إن كثيرا من الأطباء حولوا المستشفيات العمومية إلى مجرد محطة لاستقبال المرضى قبل توجيههم نحو المصحات الخاصة بمبرر عدم وجود التجهيزات الكافية، إضافة إلى التلاعب في مواعد العلاج بغرض حمل المريض على التوجه إلى القطاع الخاص.عبدالله الكوزي

رشوة بمستشفى ابن سينا تربك الوردي في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية تطالب بإلغاء كل الاتفاقيات مع هولندا

المغاربة و"إيبولا"... سيف الإشاعة وفخ العنصرية ضد الأفارقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات