الأغلبية تطالب بإلغاء كل الاتفاقيات مع هولندا

لم تتردد فرق الأغلبية في مطالبة الحكومة بإلغاء جميع الاتفاقيات مع الحكومة الهولندية في حال تأكد إلغاء هذه الأخيرة لاتفاقية الضمان الاجتماعي بين البلدين. وينتظر أن تساند المعارضة طلب الأغلبية، خاصة أن 200 برلماني من الغرفتين سبق لهم توقيع عريضة تطالب برد قوي وصارم عن التصرف غير المسبوق الذي تعد له الحكومية الهولندية. وفي سياق متصل وجه فريق حزب رئيس الحكومة بمجلس النواب طلبا إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بحضور صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وذلك لمناقشة تداعيات قرار الحكومة الهولندية بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972 المبرمة بين المغرب وهولندا.يذكر أن مراجعة الاتفاقية المذكورة ستؤثر على مستوى معيشة 950 أرملة و450 طفلا من ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة المعنيين بالاتفاقية، الذين كانوا يؤدون مستحقات لصندوق التقاعد الهولندي، كما أن القضاء الهولندي سبق أن أنصف عددا من المتقاعدين المغاربة، في قضايا مرتبطة بالتقاعد.وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عبرت عن أسف المغرب للقرار الذي اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة.كما وصفت الوزارة القرار المذكور أنه جاء في الوقت الذي تشهد العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، مستعربة أن تختار حكومة هولندا إلغاء الاتفاقية، حيث من المفروض أن تدفع كثافة وعراقة العلاقات بين المملكتين، ليس في اتجاه القطيعة، بل في اتجاه منهجية تقوم على المسؤولية والحوار.وما زالت الحكومة تنتظر تأمر تراجع نظيرتها الهولندية عن قرار إلغاء الاتفاقية المذكورة، الذي وصفته الخارجية في بلاغ لها بـ " غير الودي النادر الوقوع في العلاقات الدولية" وبأنه القرار "غير مسبوق في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة عزمها المضي قدما في حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها وأنها ستعبئ من أجل ذلك كل الوسائل .ويتعلق قرار الإلغاء بتعويضات أرامل وأبناء المهاجرين المقيمين في المغرب، والذين يوجدون تحت كفالة أولياء أمورهم، وسواء كانت إقامة المتقاعدين المعنيين في المغرب أو هولندا. كما يشمل قرار الإلغاء بقية التعويضات، التي يخول القانون الاستفادة منها، في حال عودة مستحقيها إلى بلدهم، خاصة تعويض العجز عن العمل وتعويض الشيخوخة و تعويض التقاعد.ويدفع أصحاب الحقوق بأن قانون "مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة" جاء متناقضا، إذ يخضع تعويضات المغاربة لمستوى عيش بلدهم الأم، دون أن يشمل باقي المتقاعدين الهولنديين الذين اختاروا العيش في بلدان أخرى. ياسين قُطيب

الأغلبية تطالب بإلغاء كل الاتفاقيات مع هولندا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تعزل الانتخابات عن "بوليميك" بنكيران

رشوة بمستشفى ابن سينا تربك الوردي في البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات