الداخلية تعزل الانتخابات عن “بوليميك” بنكيران

تجاوزت وزارة الداخلية حالة "البوليميك" السياسي، الذي دخلته الأحزاب السياسية، بشأن القوانين الانتخابية، ووضعت مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، بمكتب مجلس النواب. وأحال الأخير المشروع على لجنة الداخلية والجماعات الترابية، قصد بدء مناقشة مباشرة بعد استئناف الدورة التشريعية الجديدة. وكشفت مصادر مطلعة أن قرار الداخلية إحالة المشروع على مجلس النواب، مرده إلى وضع الكرة في مرمى الأحزاب السياسية، وإخراج الوزارة الوصية من حالة الاحتقان، التي تواكب التحضير للانتخابات، مشيرة إلى أن الجديد هذه المرة، أن بعض أحزاب الأغلبية، في إشارة إلى العدالة والتنمية، تعارض الداخلية، في مسألة القوانين الانتخابية، رغم أن الوزارة تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب نفسه.وتسعى وزارة الداخلية إلى تطهير اللوائح الانتخابية من قائمة الموتى، الذي يغرقون قوائم الناخبين بعدد من الدوائر الانتخابية، خاصة في الجماعات الترابية القروية، وحصر قوائم المصوتين، بالتشطيب على الأفراد الذين، لم تعد تربطهم أي علاقة بالنفوذ الترابي الذي صوتوا به في آخر انتخابات جماعية، والفحص الشامل والدقيق لكافة التسجيلات المضمنة في هذه اللوائح. بالمقابل، من شأن هذه الإجراءات، أن تخفض من عدد المصوتين في الانتخابات المقبلة، وهو ما سيكون له تأثير على نسبة المشاركة في الانتخابية، سيما أن الاستحقاقات تعاني تدنيا كبيرا لمستويات المشاركة، إذ لا تتعدى النسبة العامة للمصوتين بعدد من الجماعات نسبة 30 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية.وتراهن الداخلية على تحيين الهيأة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس الماضي، بكيفية استثنائية، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة، وتكوين الهيآت الناخبة للجماعات الترابية المدعوة إلى المشاركة المكثفة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديد، انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور، كما يندرج المشروع في إطار التدابير والوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها بمناسبة الاستحقاقات المقررة.وتم التنصيص على تخصيص مدة ستين يوما، لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إمكانية تقديم طلبات القيد عن طريق الأنترنيت". ويروم مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، تحصين مضمون هذه القوائم وضبطها "من خلال شطب أسماء الناخبين المتوفين، أو الذين غادروا بصفة نهائية الجماعة أو المقاطعة المسجلين في لائحتها، وكذا أسماء الأشخاص الذين فقدوا أهمية الانتخاب لأسباب قانونية أو قضائية، علاوة على تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان الإدارية".وتضمن القانون إجراءات جديدة بخصوص عملية التشطيب يهم الأول إلزام اللجنة الإدارية بإخبار كل شخص مقيد تعتزم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية، وتمكينه من التعرض على ذلك ضمانا لحقه الانتخابي، أما الإجراء الثاني، فيتيح للهيآت السياسية إبداء ملاحظات بشأن أشخاص غير مقيدين، تعتبر أن تسجيلهم غير مؤسس قانونا، مع إجبارية إجراء بحث إداري بخصوص هذه الملاحظات.إحسان الحافظي

الداخلية تعزل الانتخابات عن “بوليميك” بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلمان أمام امتحان تدبير الزمن التشريعي

الأغلبية تطالب بإلغاء كل الاتفاقيات مع هولندا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات