شركة وهمية في الأنترنيت تنصب على مغاربة في الملايير وقع عدد كبير من المغاربة ضحية عملية نصب واحتيال محكمة، من قبل شركة مجهولة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، قبل أن تختفي بعد شهور قليلة من الاشتغال، إذ راج أنها تحصلت على أرباح الملايير في فترة وجيزة بسبب غياب المراقبة الإلكترونية والمالية لحماية المواطنين. وجرت لبنى الصغيري، برلمانية من فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، للمحاسبة البرلمانية، وقالت إن آلاف الأشخاص من مدن مختلفة، ذهبوا ضحية عملية نصب محكمة من قبل مجهولين، بعد أن أوهموهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الأنترنيت، مقابل تحصيل أرباح يومية، وبعد أشهر من ذلك اكتشف الجميع أن المشروع توقف، واختفى المشرفون عليه. وأكدت البرلمانية، في سؤالها الكتابي الموجه إلى الوزيرة، أن جميع المساهمات المالية للضحايا، أرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، دون أن يثير ذلك انتباه الهيآت المختصة في رقابة العمليات المالية. وسألت البرلمانية الوزيرة فتاح عن دور هيآت التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة، وكذا الإجراءات التي قامت بها، أو التي ستتخذها لحماية المواطنين من شبكات النصب المالي. وإلى أن ترد الوزيرة على السؤال الكتابي للبرلمانية، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، في "فيسبوك"، و"واتساب" نشاطا مثيرا للغاية في مجال النصب والاحتيال بالترويج لشركات وهمية تشتغل في مجال التجارة الإلكترونية، تدعي توفيرها ليس فرص عمل لمن يرغب في ذلك، بل تعبر عن استعدادها لتقديم المساعدة لمن يريد تحقيق أرباح طائلة، مرفقة بشرح عن كيفية تحقيق تلك الأرباح باستغلال كل الآليات المتاحة في الأنترنيت. وراج في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض العديد من المواطنين للنصب الإلكتروني، من خلال ركن التعارف بوجوه وأسماء مستعارة، من خلال الدخول في دردشة على "واتساب"، أو "ميسنجر"، إذ اتضحت صحة القولة المغربية الشهيرة، "الطماع يقضي عليه الكذاب"، بمعنى أن الذي يرغب في تحقيق ربح غير مشروع ويطمع في أموال يسقط بسرعة في فخ النصب والاحتيال. كما انتشر، أخيرا، تعرض أشخاص لعمليات نصب محكمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يدعي البعض أنه يعيش في أمريكا أو كندا، أو ببعض الدول الأوربية، ويسعى لفعل الخير، ويريد إرسال مساعدات اجتماعية، التي تتحول أثناء المناقشة إلى إمكانية إرسال هدايا بعضها ثمين، من قبيل أساور ذهب وفضة وساعات ثمينة، وفي اللحظة التي يوافق المواطنون على قبول تلقي تلك الهدايا، يطلبون منهم إرسال مبلغ مالي لأداء واجبات التعشير الجمركي، ويفرضون عليهم بعث المبالغ المالية إلى حساب بنكي، عوض الذهاب مباشرة إلى المطار أو الميناء، لأداء ما عليهم، وفي حالة الرفض يتم إغلاق الحساب الوهمي في "ميسنجر" و"واتساب". وعانى آخرون نصبا عبر اتصالات هاتفية من مجهولين، تخبرهم أنهم فازوا بجوائز، وأنه مطلوب منهم إرسال رقم بطاقتهم الوطنية، ورقم حسابهم البنكي، ومن ثم يقعون ضحية نصب محكمة، وهناك من يطلب إرسال تعبئة هاتفية من 500 درهم، ما يجعل جمعيات حماية المستهلك أمام مسؤولية توعية المواطنين، ويفرض على الحكومة تغيير القوانين. أحمد الأرقام
