برلمانيون متهمون بالالتفاف على تعليمات ملكية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن خطاب الملك حول مدونة أخلاقيات العمل البرلماني، حمل انتقادات مبطنة لعدد من البرلمانيين، ممن يتحملون المسؤولية داخل هياكل المجلس، بعد أن اضطر جلالته إلى إعادة التأكيد على وضع مدونة أخلاقيات داخل البرلمان. ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الأمر صدر في خطاب افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة في أكتوبر 2012، وطالب حينها الملك البرلمانيين بالانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، غير أن النواب قفزوا على هذا المطلب وتم وضع بعض التعديلات على النظام الداخلي للغرفتين، قصد تضمين بعض قواعد أخلاقيات العمل البرلماني، ضمن نصوص هذه القوانين.ووفق المصادر ذاتها، فإن البرلمانيين لم يتجاوبوا مع طلب الملك والتفوا على الفكرة، بتضمين نصوص لها علاقة بتنظيم سير الجلسات وقواعد احترام تقاليد وشكليات العمل البرلماني، ضمن القوانين الداخلية للمؤسسة التشريعية، بدل العمل على وضع مدونة مستقلة. وأفادت المصادر، أن تجديد الخطاب الملكي، لمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، يفيد أن عملية الالتفاف على المقترح الملكي غير مقبولة، وهو ما أشار إليه الملك بالقول إن الأمر «يقتضي اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان»، بما يضمن «الالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل».واستنفرت الإشارة الملكية، بشأن اعتماد مدونة سلوك خاصة بأخلاقيات العمل البرلماني والسياسي، هياكل مجلس النواب، إذ تقرر وضع مدونة مستقلة تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية، يتم إعمالها بشكل منعزل، عن قواعد السلوك التي تضمنها الجزء السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لتحصين سلوك البرلمانيين وتطوير خطابهم السياسي، وممارسة الشأن السياسي على أساس القرب من المواطن والتواصل الدائم معه.وتضمنت مدونة السلوك، كما تم إقرارها في النظام الداخلي للمجلسين، وكانت موضوع تنبيه في الخطاب الملكي الأخير، أربعة مبادئ أخلاقية تؤطر ممارسة البرلمانيين ومهامهم النيابية، تقوم على الصالح العام وتجنب المصالح الفئوية أو الخاصة، وتجنب تضارب المصالح مع المهام النيابية، وتكريس مبدأ الاستقلالية وابتعاد البرلمانيين عن الشبهات، والتبعية لأي شخص ذاتي أو اعتباري أو أي التزام مالي لأفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية.وجدد الملك التأكيد على التزام المسؤولية، بما تعنيه من تحمل البرلمانيين مسؤولياتهم كاملة عن قراراتهم تجاه المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى مبدأ الأمانة والاستقامة بصيانة ممثلي الأمة لثقة ممثليهم، بما في ذلك تجنب النائبات والنواب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم.إحسان الحافظي

برلمانيون متهمون بالالتفاف على تعليمات ملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 ملايين لافتضاض بكارة قاصر بالرباط

المدربون يطالبون لقجع بحمايتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات