التصريح بملياري درهم من الممتلكات بالخارج

أكد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع حضره جواد حمري مدير مكتب الصرف والمدير العام للإدارة العامة للضرائب ورؤساء البنوك، أن الفترة المحددة للتصريح بالممتلكات الموجودة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية ستنتهي في 31 دجنبر المقبل، ولن يكون هناك أي تمديد، مضيفا أنه بداية من يناير المقبل سيخضع المخالفون لقوانين الصرف إلى المقتضيات القانونية الزجرية المعمول بها. وأوضح هشام البرهمي، المكلف بملف المساهمة الإبرائية بمكتب الصرف، في تصريح لـ»الصباح» أن قانون المالية للسنة الجارية حدد مدة سريان المساهمة الإبرائية بين فاتح يناير الماضي و 31 دجنبر المقبل، وعليه، فإن المخالفين للقوانين مطالبون بتسوية وضعيتهم داخل الأجل المحدد.وأفاد البرهمي أن الوتيرة في تصاعد وهناك إقبال، وذلك بعد صدور الدورية التطبيقية في فبراير الماضي والدوريات الأخرى وإتمام البنوك لإجراءاتها الإعدادية. وأضاف أن الإقبال سجل تزايدا خلال شهري ماي ويونيو الماضيين، قبل أن ينخفض نسبيا، خلال فترة عطلة الصيف، لترتفع وتيرة التصريحات من جديد في شتنبر الماضي. وقال إن عدد اللقاءات التي تنظمها البنوك مع الراغبين في التصريح بممتلكاتهم تتراوح بين 10 و 15 لقاء في اليوم، مضيفا أن القيمة الإجمالية للتصريحات المسجلة حتى الآن تناهز ملياري درهم.من جهة أخرى، تم التأكيد، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة على عدم تمديد فترة المساهمة الإبرائية، كما صادق على مشروع قانون 14-63 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يغيرون إقامتهم إلى المغرب. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع يهدف أساسا إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة والتي تشكل عائقا بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين يودون الاستقرار بالمغرب خاصة في إطار مشاريع استثمارية والتي تلزمهم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وبالحصول على موافقة مكتب الصرف للقيام بأي عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها وكذا بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات.وأدخل المشروع عددا من التعديلات على الظهير رقم 358-59-1، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، خاصة الفصلين الخامس والعاشر منه، من قبيل تمديد فترة التصريح، إذ يشير في المادة الثانية إلى أن التصريح يتم في أجل ستة أشهر من تاريخ تغيير الإقامة، بدل ثلاثة أشهر. كما يعطي فترة ستة أشهر من صدور القانون بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى الذين غيروا مقر إقامتهم قبل صدور القانون الجديد ولم يسبق لهم أن صرحوا لدى مكتب الصرف. ويعفي المشروع المصرحين من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي يملكونها بالخارج. ويتيح الاحتفاظ بالودائع النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة الخارج، إذ يشير في المادة السادسة إلى أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الذين غيروا محل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية والذين صرحوا بممتلكاتهم بالخارج أن يحافظوا على ودائعهم النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة بالخارج أو أن يحولوها ويوظفوها حسب اختياراتهم لدى بنوك مغربية في حسابات بالعملات الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل.وأوضح البرهمي، في هذا الصدد، أن التصريحات تتم لدى مكتب الصرف، ويتعين، للاستفادة من المقتضيات الجديدة، أن يكون الشخص أقام فعليا بالخارج، وأن تكون الممتلكات التي يريد التصريح بها اكتسبها خلال إقامته بالخارج، وتم تمويلها بالمداخيل المحصل عليها بالخارج. عبد الواحد كنفاوي

التصريح بملياري درهم من الممتلكات بالخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأساتذة أصحاب الملفات الطبية يعودون إلى الاحتجاج

عزيمان: إصلاح التعليم يحتاج نفسا طويلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات