تعديلات في ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

تعتزم الحكومة تعديل القانون رقم 00-35، بمثابة ميثاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بما يسمح بإدماج المقاولات الصغرى جدا للاستفادة من المقتضيات والامتيازات التي يتضمنها القانون. ويتضمن المشروع التعديلي مجموعة من النصوص التي تخص هذا الصنف من المقاولات، بدءا بتعريف المقصود بالمقاولات الصغيرة جدا، إذ يشير النص الجديد إلى أنها تهم كل وحدة إنتاجية أو تجارية لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، وذلك لتمييزها عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يتراوح رقم معاملاتها بين 3 و 175 مليون درهم. وتسعى الحكومة إلى تشجيع إنشاء المقاولات، علما أن المقاولات الصغرى جدا، تمثل، حسب معطيات الإدارة العامة للضرائب، ما يناهز 80 في المائة من المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات. ويهدف المشروع إلى تمكين هذا الصنف من لمقاولات من المعلومات الضرورية لتنمية مقاولاتهم من خلال إنشاء شبكة للمعلومات، إذ في غياب الموارد البشرية الكفأة والوسائل المادية والإمكانات المالية، فإن هذه الوحدات تجد صعوبات في الولوج إلى المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بمصادر التمويل وفرص العمل المتاحة. ويتيح المشروع للمقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 مليون درهم الاستفادة من تمويل مضمون من قبل الدولة، إذ هناك العديد من آليات الضمانة التي وضعت من أجل ضمان قروض المقاولات، على غرار صندوق "ضمان إكسبريس"، الذي يغطي 70 في المائة من المخاطر بالنسبة إلى القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ويهدف المشروع إلى تمكين هذا الصنف من المقاولات من الاستفادة من آليات الضمان والتمويل التي وضعتها الدولة، وموائمتها مع خصوصياتها.وستمكن صيغ التمويل المقترحة في المشروع المقاولات الصغرى جدا من الولوج إلى الوعاء العقاري أو المحلات التجارية، التي تمثل عائقا للاستثمار بالنسبة إلى المشاريع الصغرى، كما يسعى المشروع إلى مواءمة مختلف البرامج المتعلقة بتحسين تنافسية المقاولات على المستويين الوطني والمحلي لتستجيب لخصوصيات المقاولات الصغرى جدا. ويتضمن المشروع مقتضيات تهم استفادة المقاولات الصغرى جدا من الصفقات العمومية، مع التنصيص على تقليص مدة الأداء، بالنظر إلى أن هذا الصنف من المقاولات لا يتحمل تأخر الدولة في أداء مستحقاتها. ويؤسس مشروع الميثاق الجديد لعلاقة شراكة بين المقاولات الكبرى والصغرى جدا، ما سيمكنها من الاستفادة من الخبرة والكفاءة وفرص الأعمال.ويقترح المشروع اعتماد نظام ضريبي خاص بالمقاولات الصغرى جدا، إذ أن قانون المالية للسنة الماضية خص المقاولات التي تحقق رقم معالات لا يتجاوز 300 ألف درهم، بامتياز ضريبي، يتمثل في أدائها الضريبة على الشركات بمعدل 10 في المائة، بدل 30 في المائة، لكن إذا تجاوز رقم المعاملات 300 ألف درهم ولو بدرهم واحد، فإن المقاولة تخضع لمعدل التضريب العادي، ويقترح المشروع أن يعمم المقتضى على المقاولات الصغرى جدا، أي تلك التي تحقق رقم معاملات يقل عن 3 ملايين درهم. وسيعهد إلى المجلس الوطني للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، الذي سيتم إنشاؤه بمقتضى مرسوم، بتتبع الإستراتيجية المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا. عبد الواحد كنفاوي

تعديلات في ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قرار "ذعيرة" عن اقتناء تذكرة "مدينة بيس" من الحافلة

سب وشتم "وملاكمة" بين شباط واللبار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات