المعارضة تطالب برفع أسعار الخمور

بوانو: شركات كبرى ترفض منح الفواتير لمن اشترى الكحول اهتزت القاعة 11، التي احتضنت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، ضحكا، أثناء حديث عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية ومنسقها، عن رفض شركات المساحات الكبرى مد مقتني المشروبات الكحولية بكل أصنافها، بالفواتير. وقال القيادي في العدالة والتنمية، إنه وقف شخصيا على هذا الأمر، ما يعني أن هناك تلاعبا وغشا في عملية البيع، فصفق له برلمانيو الأغلبية والمعارضة على السواء. وتعالت قهقهات الحاضرين، واستدرك بوانو الأمر وقال إنه أرسل شخصا للقيام بما وصفه بـ "عملية الشراء"، وطلب منه أن يحصل على الفاتورة، فرفض مسؤولو المتجر مده بها، معتبرا ذلك خرقا للقانون. وأكد البرلماني نفسه، في جلسة سابقة بلجنة المالية، أنه قام بحملته الانتخابية لـ 2011 في الحانات، ودخل إليها وتحدث إلى الناخبين السكارى، لإقناعهم بالتصويت له، ما جعل الجميع يضحك. ورد عزيز اللبار، من فريق الأصالة والمعاصرة، على بوانو، قائلا إن تهرب المتاجر الكبرى من إعطاء الفواتير، سببه القانون، لأن هذه المشروبات الكحولية تباع خصيصا للأجانب، وليس للمستهلكين المغاربة المسلمين، علما أن هؤلاء من يستهلك آلاف القنينات، في إشارة إلى استهلاك المغاربة سنويا، أزيد من 200 مليون لتر من مختلف أنواع الكحول. وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بأن موضوع الخمور فيه نفاق كبير، ويستحق دراسة علمية. وقال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن أسعار المشروبات الكحولية يجب أن تكون في المستوى المناسب، حتى لا يقع تشجيع للمنتوجات المهربة، وصناعة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية والتي فيها خطر حقيقي على صحة المواطن كما هو الحال بالنسبة إلى "الماحيا"، التي أودت بحياة بعض المستهلكين. وأضاف لقجع أن ما يجب مراعاته في هذا الجانب، هو هامش الربح الكبير بين البيع بالجملة، والبيع في المطاعم، وهنا يمكن أن تقع زيادات في السعر، مضيفا أن الحكومة أتت باقتراحات بهذا الخصوص في مشروع قانون المالية. وسجل أن هدف الحكومة، هو التمييز بين المنتوج المحلي والمستورد، مضيفا أنه لم يستطع، تقنيا وجمركيا، أن يقوم بذلك، لكنه سيواصل النقاش مع المعنيين بالأمر، أي الفاعلين الاقتصاديين المشتغلين في القطاع، وسيأتي بمقترح أكثر واقعية. وأبرز لقجع أن مقترح الحكومة يروم عدم دفع المواطن إلى استهلاك الكحول غير القانونية، وأيضا عدم حرمان الدولة من مخزون مالي مهم، مشددا على أهمية حماية الصحة، وأن أرقام الاستهلاك موجودة لديه، ومع ذلك رفض تلاوتها حتى لا يعرف الرأي العام كم يستهلك المغاربة من المشروبات الكحولية، وكم سيرتفع سعر كل قنينة منها. واقترحت الحكومة الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 850 درهما للهيكتولتر للخمور إلى 1500 درهم، ومن 1150 درهما للهيكتولتر للجعة إلى 2000 درهم، ومن 18 ألف درهم إلى 30 ألفا للهيكتولتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي. وطلبت فرق المعارضة رفع أسعار كل أنواع المشروبات الكحولية، علما أن ذلك لن يقلص من استهلاكها، وبذلك تربح الدولة مداخيل مالية مهمة. وحسب ما راج داخل القاعة من قبل بعض البرلمانيين، سيتم رفع سعر "البيرة"، بثلاثة دراهم، وخمسة دراهم لـ "الروج"، و40 درهما لـ "الويسكي"، في انتظار رد الوزير لقجع، وهي مقترحات قابلة للتغيير في مجلس المستشارين، حسب التعديلات التي ستقترح. أحمد الأرقام

المعارضة تطالب برفع أسعار الخمور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

تفكيك شبكة للنصب على التجار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات