الخضراوي: المغرب أمام تحدي الثقة في العدالة

يرى الدكتور محمد الخضراوي، أن المغرب، عرف أخيرا، تراكمات إيجابية تتجلى في التشخيص الدقيق لوضعية العدالة، وأضاف في حوار مع "الصباح" أن الفترة المقبلة ستعرف زخما تشريعيا كبيرا ومتميزا، كما وكيفا حيث ستعرض للمناقشة نصوص بالغة الأهمية والحساسية وتحتمل عددا من الرؤى وتختلف فيها الآراء والتصورات والتجارب. كيف تنظرون إلى مسار إصلاح العدالة ببلادنا؟ لا شك أن قراءة تاريخ مختلف التجارب المرتبطة بالقيم الإنسانية الكبرى مثل الحق والعدل والحرية، تتيح لنا الخروج بخلاصة أساسية وهي أن الإصلاح كيفما كان مجاله هو في المقام الأول رسالة لا يمكن اختصارها في زمن محدد أو إلقاؤها على عاتق جهة ما لوحدها أو الركون فيها لتدابير تنظيمية أو نصوص قانونية مهما بلغت دقتها وجودتها، هذه الخلاصات سبق أن عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في عدد من خطبه السامية التي أكد فيها على أن مسار الإصلاح طويل وشاق ويتطلب معالجة عميقة وشاملة على محاور مختلفة وتهم جهات متعددة ومقاربات تشاركية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وقانوني وحقوقي وتقتضي في المقام الأول ضميرا مسؤولا وفكرا مواطنا خاصا.لقد عرفت بلادنا طيلة السنوات الأخيرة تراكمات إيجابية تتجلى في التشخيص الدقيق لوضعية العدالة بالمغرب والمستجدات الدستورية والخلاصات والتقارير والآليات المقترحة سواء من قبل الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أو من قبل باقي الفاعلين المهنيين والجمعويين والحقوقيين، وهو ما يجعل بلدنا الآن أمام تحد حقيقي وهو إعادة تكريس الثقة في العدالة بكافة مكوناتها، يجب أن يلمس كل متقاض بشكل مباشر واضح وفي القريب المنظور كل مظاهر الحماية والأمن القانوني والقضائي في إطار محاكمات عادلة تتوفر فيها الضمانات وتستجيب لكافة المعايير الدولية والوطنية.لكن يجب علينا الإقرار أننا أخذنا وقتا طويلا في مرحلة التشخيص وأن مسلسل الإصلاح يعرف مجموعة من التعثرات لأسباب مختلفة وأن التطورات المتسارعة الدولية والوطنية لم تعد تسمح لنا بمزيد من التأخير. ما هي التحديات المطروحة الآن أمام مسار الإصلاح وكيف يمكن تجاوزها؟الإشكال أن الفترة المقبلة ستعرف زخما تشريعيا كبيرا ومتميزا كما وكيفا حيث ستعرض للمناقشة نصوص بالغة الأهمية والحساسية وتحتمل عددا من الرؤى وتختلف فيها الآراء والتصورات والتجارب، ويأتي على رأس هذه النصوص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يبقى في نظرنا بالمرصد اختبارا حقيقيا للجميع الذين يجب أن يجيبوا على سؤال واضح: هل نريد فعلا سلطة قضائية مستقلة تتوفر عن الضمانات المادية والتنظيمية والقانونية التي تخولها أداء التزاماتها الدستورية الكبرى، سلطة تعتبر بكل موضوعية الحجر الأساس في المشروع الإصلاحي التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بتبصر وحكمة. سلطة تمارس دور المكبح لأي تجاوز أو تعسف أو إخلال بالقانون.ولابد أن نسجل هنا بأننا منذ الآن نبدي تخوفنا من أن لا ينال هذا النص حقه التام في المناقشة الموضوعية والتدقيق في صياغته القانونية لأن في التفاصيل تكمن دائما المشاكل والمطبات، وأن لا تتاح له الإمكانات حتى لا يولد ميتا.وأعتقد بأنه يجب الاحتكام إلى مبادئ أساسية لا محيد عنها سواء من حيث المنهجية أو المضمون أذكر منها: أولا: تكريس النهج التشاركي ودعم آليات الحوار آلية إلزامية وذلك بإشراك المهنيين والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني على اعتبار أن العدالة شأن مجتمعي يمس الجميع.وثانيا: إقحام المواطن في إنتاج العدالة التي يجب أن تكون أكثر شفافية وانفتاحا ووضوحا، عدالة أكثر قبولا للرصد والتتبع والنقد البناء وأكثر تفعيلا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة. كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم أيضا في تنزيل آليات إصلاح العدالة؟ لقد شكل دستور 2011 والمرجعيات الملكية والمناخ الإيجابي الذي تعرفه بلادنا ولله الحمد، فرصا كبرى يجب استثمارها، ولهذا توافقت رؤى عدد من الفاعلين والممارسين من قضاة ومحامين وموثقين وعدول وخبراء إعلاميين متخصصين وأكاديميين وطلبة باحثين على توطيد الجهود والخبرات وبوتقتها في عمل جماعي يساهم إلى جانب النسيج الجمعوي والحقوقي الوطني في إنتاج عمل يليق بالمستوى الذي أصبح مطلوبا من المجتمع المدني الارتقاء إليه.وقد أخذنا على عاتقنا فريق عمل في إطار المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، أن نساهم بكل إيجابية في تلقي ورصد وتتبع ومحاربة كل الأوضاع السلبية التي من شأنها التأثير على مسار العدالة ببلادنا والعمل على إثراء النقاش الجاري بخصوص مختلف مشاريع القوانين من خلال إنجاز التقارير الميدانية والدراسات والبحوث والاستمارات التي بدأنا في وضع إطارها العلمي والعملي وتدابيرها التنظيمية، كما سنعمل كل الآليات الممكنة قانونا للرفع من منسوب ثقافة حقوق الإنسان ببلانا، والقناعة الأكيدة لدينا كمرصد أننا سنعمل على ممارسة دور الرقابة الشعبية بكل موضوعية ومهنية ومسؤولية.أجرت الحوار: كريمة مصلي

الخضراوي: المغرب أمام تحدي الثقة في العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 27-28 يونيو 2026 – العدد 8050

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من باكو.. الوفد البرلماني المغربي يدعو إلى انتقال العالم الإسلامي من منطق الإمكانات المعطلة إلى منطق المشاريع المشتركة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات