البراءة لعون سلطة بتمارة من الرشوة والنصب

برأت المحكمة الابتدائية عون السلطة من تهمتي النصب وتلقي رشوة وقضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا بتهمة تقديم إقرارات وشهادات كاذبة استنادا إلى الفصل 366 من القانون الجنائي، وكان الظنين يتابع بتهمتي النصب والارتشاء لتقتنع الهيأة القضائية بعدم مؤاخذته من أجل التهمتين. وأوقف الظنين بالتعاون بين النيابة العامة بابتدائية تمارة والمشتكية وعناصر الشرطة القضائية لأمن تمارة والمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي يحيى زعير، بعد شكاية تقدمت بها الضحية واتهمت فيها الظنين بالإدلاء بشهادة كاذبة ضدها حول بقعة أرضية بسيدي بطاش، واتفقت مع الظنين أن يغير شهادته مقابل 5000 درهم.وكان الشيخ القروي أدلى بشهادة سابقة ضد زوج المشتكية الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا في قضية نصب وتزوير، وبحثت المشتكية التي تتابع معه في الملف عن مخرج لتبرئتهما لتقرر في النهاية نصب كمين للموقوف الذي ابتزها في 5000 درهم. وحسب ما استقته «الصباح» من مصدرها حجزت عناصر الشرطة القضائية المبلغ المالي المذكور بحوزة الظنين كما حجزت الالتزام الخاص بتغيير شهادته في موضوع بيع قطعة أرضية، باعها زوج المشتكية ليكتشف المشتري أنها ليست البقعة المتفق عليها.من جهته أكد عون السلطة أثناء مثوله أمام قضاة الحكم أن المبلغ المالي المحجوز لديه من قبل الشرطة القضائية يعود فعلا إلى المشتكية وتسلمه منها بغرض منحه لابنها قصد شراء أعلاف لفائدة ماشيته، مشيرا إلى أنه لم يحصل على المبلغ المالي بغرض الإدلاء بشهادة لصالح زوجها الموجود رهن الاعتقال.وفي سياق متصل، كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أمر بإيداع زوج المشتكية وهو أستاذ لمادة الرياضيات بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة السجن المحلي بسلا، بينما متع المشتكية، وهي موظفة بوزارة الثقافة بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بتهمة النصب وتزوير وثائق عقارات بالمدينة.وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن الفضيحة تفجرت بعد شكايتين يتهم فيهما أصحابهما الموقوفين بالنصب والتزوير عليهما أثناء بيع عقارات بالمدينة وضواحيها. وأقر المشتكي الأول أنه اقتنى عقارا من الأستاذ، رفقة شريكته سنة 1998 بطرق قانونية، ليصطدم ببيع العقار من قبل البائع بداية السنة الجارية. وتابع المصدر نفسه أن الشكاية الثانية التي توصل بها ممثل النيابة العامة تضمنت بيع الموقوفين بقعة أرضية بمنطقة سيدي بطاش، واتهمهما المشتكي بالاتفاق على بيعه قطعة أرضية، ليكتشف بعد توقيع العقد بيعه بقعة أرضية أخرى غير صالحة.وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصدرها، وضعت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بتمارة-الصخيرات، الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، وأقر الأستاذ في الملف الأول أنه باع المشتكي المنزل بمبلغ مالي قيمته 22 مليونا، ولم يتسلم إلا مليونا، بينما أقر الضحية أنه سلم المبلغ المالي كاملا إلى البائع، ويتوفر على شهود في القضية، كما أدلى بوثائق تثبت سحب المبلغ المالي من إحدى الوكالات البنكية بتمارة، وأقر الشهود فعلا أن الموقوف تسلم المبلغ المالي من المشتكي. والمثير في القضية أن الضابطة القضائية اكتشفت أن الموقوف حينما علم بأن المشتري لم يقم باستكمال إجراءات البيع لدى المحافظة العقارية بتمارة، استغل الفرصة، وقام ببيع العقار للمرة الثانية بداية السنة الجارية، وحصل على مبالغ مالية، وهو ما أوضحه المشتكي الذي أكد أنه تهاون في توثيق العقار، ليكتشف في نهاية المطاف تعرضه للخداع، بعدما وضع الثقة في الأستاذ.وعلمت «الصباح» أن الموظفة أنكرت التهمة المنسوبة إليها في الملف، بينما استنتجت الأبحاث الأمنية وجلسة استنطاق ممثل النيابة العامة أنها على صلة بالملف، وتوجهت رفقة الضحية الثاني إلى سيدي بطاش، وعرضت عليه القطعة الأرضية التي تم بيع قطعة أرضية أخرى مكانها، أثناء إنجاز المساطر القانونية المعمول بها. عبدالحليم لعريبي

البراءة لعون سلطة بتمارة من الرشوة والنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 27-28 يونيو 2026 – العدد 8050

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من باكو.. الوفد البرلماني المغربي يدعو إلى انتقال العالم الإسلامي من منطق الإمكانات المعطلة إلى منطق المشاريع المشتركة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات