اعتبرت جمعية "أطاك المغرب"، النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أثار مضمونه الكثير من الجدل، خاصة أنه لم يأت بزيادة في الأجور، مقابل مهام إضافية لهيأة التدريس، حلقة في سلسلة تفكيك قوانين الشغل بالمغرب. وأضافت الجمعية في بيان لها أن موظفي القطاع الصحي، أخرجوا من النظام الأساسي للوظيفة العمومية في ماي 2021، وأصدرت الحكومة نظاما خاصا بـ "الوظيفة الصحية العمومية"، مبرزة أن الدولة تعد العدة لتمرير نظام أساسي في قطاع الجماعات الترابية، أو في المؤسسات العمومية (البريد)، وتستعد "لاستكمال حلقات الهجوم، بإعادة النظر في مدونة الشغل المعمول بها بالقطاع الخاص". واعتبرت "أطاك المغرب" هذا النوع الجديد من الأنظمة الأساسية، هجوما شاملا "يستهدف تعميم كل أشكال المرونة والهشاشة، وتكثيف الاستغلال الموصى بها من قبل أرباب العمل، الذين يريدون قوانين شغل تضمن أدنى حد من الحقوق، مع أقصى قدر من الاستغلال، وحرية تامة في التخلص من الموظفين والمستخدمين الأجراء". وفسرت الجمعية ذاتها، أن هذه الأنظمة الأساسية تأتي "تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، الذي أمر في تقريره الصادر في 2017، بعنوان "المغرب في أفق 2040" بالتخلص من "الوظيفة العمومية المركزية"، وإبدالها بـ "الوظيفة العمومية المحلية أو الجهوية"، مؤكدة أن الدولة تمكنت من تنفيذ مطالب أرباب العمل وأوامر مؤسسات رأس المال العالمي تلك. وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، المصادق عليه أخيرا، فتقول الجمعية ذاتها، إن الدولة كانت تأمل في تمريره، مستندة على إجماع شبه مطلق من قبل قيادات النقابات المشاركة في الحوار القطاعي، غير أن دينامية نضالية غير متوقعة انبعثت من أسفل، شملت كل جسم هيأة التدريس وأطر الدعم (النظاميون والمفروض عليهم التعاقد)، ما أربك خطتها. وأشارت "أطاك" إلى أن نسب الإضراب وصلت إلى أرقام قياسية، لم يسجلها القطاع منذ عقود، خصوصا في صفوف النظاميين، الذين كانوا مطمئنين إلى أن أوضاعهم مستقرة، ولن ينال منها الهجوم بل سيحسنها، وهذا ما يفسر عدم مشاركتهم في نضالات المفروض عليهم التعاقد طيلة السنوات الست السابقة، حسب لغة البيان. عصام الناصيري
