مشروع مرسوم لتنظيم التعليم العالي الخاص

يناقش أعضاء الحكومة حاليا مشروع مرسوم رقم 2.14.665، الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي تقدم به لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بهدف إنهاء فوضى معاهد ومؤسسات التعليم العالي الخاص. وقنن المشروع عملية الاعتراف بها، وأخضع أنشطتها المالية والتدبيرية للمراقبة، خصوصا مع انتشار هذه المؤسسات التعليمية على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، كان آخرها كلية الطب الخاصة في الدار البيضاء، إذ يناقش الإطار التشريعي كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومدة صلاحيته، كما يحدد لائحة الشهادات والدبلومات المعتمدة التي تحضرها كل مؤسسة، مع تحديد معادلتها بالشهادات الوطنية المطابقة لها.وحدد الإطار التشريعي الجديد، شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، الذي يمنح بمرسوم باقتراح من الوزارة الوصية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، شريطة أن تكون المؤسسة التعليمية مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يجب أن تكون هذه المؤسسة منتظمة في شكل جامعة، إذ يتعين عليها قبل ذلك مزاولة نشاط في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.واستثنى مشروع المرسوم الجديد، من طلب الترخيص وسنوات الخبرة المفترضة، الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزارة الوصية، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها، فيما اشترط الإطار التشريعي اعتمادا وزاريا لمسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات الخاصة، التي يجب أن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التكوين وأنشطة البحث، وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار وزاري، إذ ألزم مشروع المرسوم رقم 2.14.665 الجامعات ومؤسسات التعليم الخاص، بالتوفر على نظام محاسباتي يعكس الذمة والوضعية المالية للمؤسسة.وفرض مشروع المرسوم الخاص بتنظيم التعليم العالي، على مؤسسات التعليم العالي الخاص التوفر، تحت طائلة سحب الاعتراف، على هيأة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60 في المائة من الزمن الإجمالي السنوي للتكوينات، شريطة أن يكون 50 في المائة من المؤطرين حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها. كما ألزم الإطار التشريعي المنظم المؤسسات بالتوفر على منظومة حكامة، تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير المؤسسة وهياكل التعليم والبحث بها، والتوفر أيضا على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين وأسلوب التدبير ومستوى الأداء داخل المؤسسة.وحددت صلاحية اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص في خمس سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها، بعد تقديم ملف طلب جديد بالشروط والمواصفات المضمنة في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي خول لرئيس الجامعة الذي توجد مؤسسة التعليم الخاص في دائرة نفوذه، التأشير على الشهادات والدبلومات المسلمة من قبل هذه المؤسسة، في إطار المسالك المعتمدة، شريطة توفرها على اعتراف ساري المفعول، علما أنه يمنع على كل مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة جامعة أو مؤسسة معترف بها، ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها، ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها.ب. ع

مشروع مرسوم لتنظيم التعليم العالي الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة متشبثة بالأجندة الانتخابية

الملك يدشن محطة القطار الدار البيضاء الميناء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات