الرميد يحذر من تراجع الحريات

حذر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بلهجة حاسمة مما أسماه "الرجوع إلى الخلف" في قضية منع جمعيات حقوقية من تنظيم أنشطتها في الفضاءات العمومية، مشيرا إلى أن الواقفين وراء هذا المنع "يشتغلون خارج الشرعية". وأكد الوزير أنه لا يمكن تصور ديمقراطيات ناشئة، دون أن تكون ملموسة ومحسوسة وأن التنمية الديمقراطية تفرض هامشا من الحرية في التعامل مع المجتمع المدني، بالنظر إلى دوره المحوري في تكريس الحقوق من خلال النضالات التي خاضها، وأن حالات المنع التي كانت تتعرض لها الجمعيات تشكل أخطاء وتم تجاوزها إلا أنه يمكن أن تحدث مرة أخرى، إلا أنه "لن نسمح بذلك لأن مهمتنا هي تصحيح تلك الأخطاء وتوقيف التجاوزات، لن نعود إلى الخلف ولن نسمح بذلك".ولم يخف الوزير أن حالات المنع التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية تبقى معزولة، وأن الآلاف منها تعمل في ظروف جيدة وفي جو من الحرية، نافيا أن تكون أنشطة الجمعيات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، خاضعة لشرط الإدلاء بالترخيص، فيما وجه دعوة إلى تلك الهيآت للاتصال بالوزارة من أجل رفع الحيف الذي تتعرض له.وجاء حديث الرميد، تعقيبا على كلمة محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي ألقاها باسم الجمعيات التي تلقت الدعم المادي من وزارة العدل والحريات، وأشار فيها إلى التراجعات الخطيرة التي يشهدها المشهد الحقوقي، والتي تعود إلى ممارسات شبيهة بتلك التي عاشها المغرب في 10 أبريل 1973، وتم تسجيل تعديلات تراجعية خطيرة، مست قوانين الصحافة والتجمعات وتأسيس الجمعيات.وأكد زهاري أنه رغم وجود الرميد على رأس وزارة العدل والحريات، وعودة جسر التواصل مع الجسم الحقوقي، إلا أن الأمور لا تسير بالشكل الذي تتمناه الجمعيات الحقوقية، مشيرا إلى تصريحات وزير الداخلية، محمد حصاد، أمام مجلس النواب، واتهامه جمعيات حقوقية بمعاداتها للمغرب وترويجها لأكاذيب «خدمة لأجندات خارجية»، والتي طالبت ساعتها الجمعيات بتوضيح إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع.وحمل رئيس العصبة وزير العدل والحريات المسؤولية الكبرى والتاريخية في إيقاف ما أسماه «نزيف خطير يسيء لسمعة البلد، عبر من يرتكب هذه الأخطاء ويتشبثون بالرجوع إلى 1973»، مشيرا إلى أن تلك الجهات، تشوش على المسار الحقوقي للمغرب، داعيا إلى تصحيح الأمر قبل فوات الأوان.وذكر زهاري بمنع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني من تنظيم عدد من الأنشطة في الفترة الأخيرة، في الفضاءات العمومية، بعلة عدم التوفر على ترخيص مسبق من السلطة، رغم أن القانون يعفيها من ذلك الالتزام الإداري. كريمة مصلي

الرميد يحذر من تراجع الحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفاق الزايدي والعزوزي يتهمون وزير التشغيل بالانحياز إلى فاتحي

صراع "بيجيدي" والقياد يدخل الأسواق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات