“بيجيدي” يهدد بإسقاط مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية

كشفت مصادر "الصباح" أن الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب، يشهد غليانا، بسبب مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ هدد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بإسقاطه عند عرضه أمام مجلس النواب، خصوصا في الفصل المتعلق بفصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل وتبعيتها للوكيل العام بمحكمة النقض.وأكدت مصادر نفسها أن هذا الغليان، امتد أيضا إلى المحامين المنتمين إلى حزب "المصباح"، إذ انتقدوا الرميد لموافقته على تمرير هذا الفصل، الذي حسب وجهة نظرهم، يتعارض مع الدستور الجديد، ويضرب عرض الحائط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وكان مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على مسودة المشروع، وينتظر إحالته على المجلس الوزاري للمصادقة عليه، قبل عرضه على مجلس النواب. ويتضمن المشروع 111 مادة تشمل أساسا تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيمه وسيره، بالإضافة إلى اختصاصاته، كما يتضمن فصولا حول "إصلاح النيابة العامة" المثيرة للاحتجاج.وأشارت المصادر إلى أن مشاورات يجريها رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مع باقي حلفائه في الأغلبية الحكومية من أجل جعل ملف مسودة مشروع قانون القضية الأولى للأغلبية، مبرزة أنه في حال فشل في حشد تأييد لمواقف فريقه النيابي، سيتجهون إلى عقد جلسة خاصة مع وزير العدل لاستفساره سبب موافقته تمرير هذا الفصل الذي لقي معارضة أطراف أخرى من قبيل نقباء ومكونات سياسية محسوبة على المعارضة.وأكد برلمانيو العدالة والتنمية، حسب المصادر ذاتها، أن استقلال النيابة العامة عن وزير العدل، سيطرح العديد من الإشكالات، خصوصا تلك المتعلقة بمحاسبتها في حال تورطها في خرق قوانين والإجهاز على حريات المواطنين.وحسب المصادر ذاتها، فإن وزير العدل يبقى مسؤولا عن كل تصرفات النيابة العامة، ويمكن استدعاؤه لمجلس النواب لمساءلته حول كل خرق تورطت فيه النيابة العامة، في حين أن استقلالها عن الوزارة يجعلها تحت وصاية شخص له حصانة مطلقة، لا تتم متابعته أو مساءلته، في إشارة إلى الوكيل العام بمحكمة النقض.ورغم أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سبق أن أعلن في خرجات إعلامية، رفضه استقلال النيابة العامة عن وزارته، وأنه سمح بتمرير هذه المقتضيات داخل المسودة، احتراما لأعضاء اللجنة الاستشارية، إلا أن موقفه، حسب المصادر دائما، لقي انتقادات شديدة من قبل برلمانيي حزبه، إذ اعتبروا أن موقف اللجنة الاستشارية ليس مقدسا، كما أن الحديث عن استقلال القضاء يهم بالأساس الجالس وليس الواقف، في إشارة إلى قضاة النيابة العامة، التي وجهت لها، أخيرا، مؤاخذات عديدة من بينها المبالغة في الاعتقال الاحتياطي، وتورطها في خروقات مست قطاع العدالة.مصطفى لطفي

“بيجيدي” يهدد بإسقاط مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من باكو.. الوفد البرلماني المغربي يدعو إلى انتقال العالم الإسلامي من منطق الإمكانات المعطلة إلى منطق المشاريع المشتركة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات