دراسة في القانون : قراءة في قرار المحكمة الإدارية بالرباط في ملف جمعية “الحرية الآن”

كل جمعية لم يصرح بتأسيسها لا يحق لها الترافع أمام المحاكم لضمان حسن سير العدالة لفائدة من يجب من الأطراف المتدخلة، سن المشرع شروطا شكلية بدرجات متفاوتة من الأهمية، منها على وجه الخصوص شرط الأهلية، المصلحة والصفة (من مشمولات النظام العام)، يتعين استيفائها تحت طائلة ترتيب جزاء عدم القبول، الذي يحول دون نظر الدعوى في جوهرها في الحالة التي قدمت بها على الأقل. ونظرا لدقة هذه الشكليات وطابعها التقني، أقر المشرع قاعدة إلزامية المؤازرة بمحامي ( المادة 3 من القانون 90-41 بخصوص المادة الإدارية) المفترض إلمامه بأصول المرافعات ودرايته بشعاب التقاضي، وذلك لحكمة تروم الدفاع عن الحق باختيار أنجع مسطرة مع توخي حسن تدبيرها في الشقين الشكلي والجوهري. ولاينفي ذلك مطلقا ورود إمكانية الخطأ من طرف جهازي الدفاع أو القضاء لأن العمل البشري يحتمل الخطأ والصواب، لذلك شرعت إمكانية إصلاح المسطرة، بوجه خاص، بالنسبة إلى الجهاز الأول وطرق الطعن بالنسبة إلى العمل الثاني، بل أكثر من ذلك ذهب المشرع إلى حد إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي (الفصل 122 من الدستور).وبالرجوع إلى نازلة الحال، فإن الجمعية الطاعنة عقدت جمعها التأسيسي، ولم تستوف شرط إيداع ملفها لدى السلطة الإدارية المختصة ولا شرط تسلم الوصل منها، ولم تتمكن من استصدار حكم قضائي يلغي قرار رفض تسلم الوصل.وتفيد هذه المعطيات مجتمعة عدم اكتساب الشخصية الاعتبارية كما انتهى إليه الحكم مثار النقاش، والذي جاء مصادفا لعين الصواب في قضائه بعدم أهلية الطاعنة في التقاضي.وتوضيح ذلك أن القانون يشترط على الشخص، لكي يمتلك حق التقاضي مدعيا أو مدعى عليه، أن يتمتع بأهلية الأداء التي تعني القدرة على مباشرة التصرفات القانونية كإبرام العقود والتقاضي أمام المحاكم، وهذه الأهلية لا تتأتى للجمعية بمجرد اتفاق الأعضاء المؤسسين في محضر قانوني، بل لابد لها من الوجود الخارجي الحقيقي الذي يتحقق باعتراف السلطة لها بذلك صراحة أو ضمنا أو باستصدار حكم قضائي يقر حقها. وما يؤكد ذلك تنصيص الفصل 6 من قانون الجمعيات على التالي:» كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم ...». وبمفهوم المخالفة لهذا المقتضى، فكل جمعية لم يصرح بتأسيسها لا يحق لها الترافع أمام المحاكم لأن قيام الشخصية المعنوية، اللازمة للترافع، يدور وجودا وعدما مع استيفاء شكلية التصريح والحصول على وصل بذلك من لدن السلطة الإدارية المختصة.وتنبني على ما سبق ضرورة التمييز بين نشوء الجمعية الذي يتحقق بمجرد قيام الاتفاق بين الأعضاء المؤسسين وبين اكتساب الشخصية المعنوية لاحقا عبر شروط يستلزمها الفصل 6 من قانون الجمعيات.وبخصوص استدلال أحد الآراء المخالفة بقرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 21 مارس 1919، الذي صرح بأحقية رئيس جمعية غير مصرح بها في بسط دعوى الشطط في استعمال السلطة، فيجدر التنويه إلى أن هذا القرار كان محل نقد من جانب الفقه الفرنسي، الذي عاب، بصفة أساسية، على هذا التوجه وقوعه في خلط بين عدم المقبولية المستمدة من الصفة وعدم المقبولية المستمدة من انتفاء الأهلية واعتباره الثانية مرادفة للأولى .ولو كان الأمر في قضية «جمعية الحرية الآن...» متعلقا بالصفة والمصلحة دون غيرهما، لاستقام القول بتوفرهما لوجود تصرف إداري مؤثر في المركز القانوني، وقيام علاقة بين حق حماية هذا المركز وصاحب هذا الحق. وللزيادة في الوضوح، وعلى سبيل القياس، تجدر الإشارة إلى استقرار اجتهاد محكمة النقض المغربية في القضاء بعدم تمتع الشركة التجارية في طور التأسيس بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية إلا بعد القيام بإجراءات الشهر عن طريق النشر والقيد في السجل التجاري( قرار عدد 57 بتاريخ 13/01/2010 الملف عدد 1414/2008، التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2010 ص:144). وهذا دليل إضافي، من مجال بعيدا عن السياسة وملابساتها، على قيام الفرق بين تأسيس الكيان القانوني ( الجمعية أو الشركة) وبين اكتساب الشخصية المعنوية.وبخصوص ما انتهى إليه الرأي القائل بأن رفض تسلم الملف ينزل منزلة استلامه واعتبار بالنتيجة الوصل مسلما بانصرام أجل 60 يوما على واقعة الرفض، المرادفة للتسلم في فهم هذا الرأي، فإنه يستدعي التوقف عنده لبيان أنه لايصمد أمام النقاش والحجة المضادة، باعتبار أن النص القانوني المنظم يتحدث عن التصريح بصفة قانونية، ولا يتناول رفض تلقي التصريح. وحتى إذا تمت مسايرة هذا الٍرأي وافترضنا جدلا أن رفض تسلم الملف يرادف التصريح بصفة قانونية، وما يترتب على ذلك من نتائج فرعية تفضي إلى اكتساب الجمعية للشخصية القانونية، فإن ذلك يقود إلى وضع مفارق، مفاده أن دعوى الإلغاء( حاصل الطلب فيها هو إلغاء قرار رفض تلقي التصريح وإلغاء القرار الضمني برفض منح الوصل) ستبقى، في هذه الحالة، غير ذات موضوع وغير ذات جدوى، ولا طائل أو مصلحة من ورائها في واقع افتراضي لصحة ما ذهب إليه الرأي المخالف. مدى لزوم إنذار المتقاضية بعد معاينة انتفاء الأهليةينص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على أن المحكمة تنذر» الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده». وهذا المقتضى يستدعي إمعان النظر فيه، في ارتباطه بنازلة جمعية الحرية الآن، وذلك لابراز ما يلي: أنه لئن كان النص القانوني لا يتضمن صيغة الوجوب في فحواه، فإن اجتهاد محكمة النقض درج على لزوم إنذار الطرف المعني لتصحيح المسطرة؛أن لزوم إنذاره مقيد بإثارة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة من طرف المحكمة بصورة تلقائية، كما هو مستفاد من قراءة متأنية لألفاظ الفقرة الثانية من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، أما إذا أثاره الطرف الآخر في الخصومة، فالمحكمة غير ملزمة بسلك مسطرة الإنذار بالتصحيح لتحقق الغاية المستهدفة من طرف المشرع سواء حصل التنبيه من المحكمة أو من الخصم، وبالتالي فإن الإنذار ليس غاية في حد ذاته.وبالعودة إلى بيانات الحكم، موضوع النقاش، فإن الإدارة المدعى عليها أثارت الدفع، وتمسكت الجمعية الطاعنة بانتفاء الخلل الشكلي، وقدرت المحكمة قيام هذا الأخير عن صواب وفق الشروح المبينة سابقا، ورتبت عليه الجزاء القانوني الذي هو عدم مقبولية الدعوى. وقد تنبه الحكم لذلك معللا إعراضه عن نهج مسطرة الإنذار بالتصحيح بالحيثية التالية: «فضلا عن أن حتمية ترتيب هذا الأثر القانوني يفرضها أيضا أن الطرف المطلوب في الطعن أثار دفعا بهذا المعنى، غير أن الطاعنة لم تبادر إلى استدراك الأمر بتصحيح المسطرة.....». بقلـم : سعيد أولعربي أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط

دراسة في القانون : قراءة في قرار المحكمة الإدارية بالرباط في ملف جمعية “الحرية الآن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات