سقوط قاض مزيف بالجديدة

احتال على جمعية فرنسية في 130 مليونا تحت تبرير علاج مرضى فقراء شهدت الآونة الأخيرة، تنامي الجرائم المتعلقة بانتحال صفة، رغم أن المشرع المغربي أقر بخطورتها وخصص لها فرعا كاملا في القانون الجنائي ومن بين القضايا التي أثارت الجدل بالجديدة، واقعة قاض مزيف استولى على مبالغ مالية دون وجه حق. الواقعة بدأت بعد توصل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بشكاية من قبل جمعية دولية متخصصة في الأعمال الاجتماعية مقرها بفرنسا، مفادها أن أحد الأشخاص أوهمها أنه قاض، تقلد عدة مناصب، من بينها نائب مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومفتشا عاما بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوا بلجنة الأخلاقيات بالمجلس المذكور، كما أوهم مسؤوليها أنه شغل منصب رئيس المحكمة الاجتماعية بالبيضاء. وتعميقا للبحث استمعت عناصر الشرطة القضائية لرئيسة جمعية "سوليداريتي" التي أكدت أنها تمثل الجمعية الفرنسية المشتكية، وأكدت أن المتهم اتصل بها بمقر الجمعية التي تسيرها مقدما نفسه قاضيا، لطلب لقاء، فوافقت دون تردد، فالتقته رفقة فتاة تعاني إعاقة ذهنية، وطلب منها دعما ماليا لعلاج الفتاة، وبحكم أنه ينشط في أعمال البر والإحسان، أوهمها أنه يعرض أشخاصا يحتاجون لعمليات جراحية باهظة الثمن، وقدم لها لائحة بأسماء وهمية، وحصل مقابل ذلك على دعم من الجمعية حدد في 130 مليونا سلمت له على شكل تحويلات مالية. وأكدت المسؤولة أن المتهم كان يوهمها أنه يشغل مهام المسؤولية في العديد من المحاكم، وأنه باستطاعته حل أي مشكل يرتبط بجهاز القضاء خاصة بالرباط، وصرحت للمحققين أنه بعد افتضاح أمره، ظل المتهم يتصل بها محاولا ابتزازها، إذ كان يطالبها باستمرار بمبالغ مالية مختلفة. كما استمعت الضابطة القضائية لممثل المصحة الدولية بمراكش الذي أكد أن إحدى وثائق التسعير المؤقت والحاملة لمبلغ 17307 أوروات غير صادرة عن المصحة التي يمثلها، وأن اسم الطبيب المذكور فيها، لا يعمل بها وغير مدرج بقائمة الأطباء الذين يشتغلون فيها، إضافة إلى أن اسم الطفل المعني بالعملية الجراحية غير مدرج بقائمة مرضى المصحة. وتوصل وكيل الملك بابتدائية الجديدة بشكاية من أحد الضحايا الذي تعرض بدوره من قبل المتهم المذكور لعملية النصب باسم القضاء، فأمرت الضابطة القضائية بفتح تحقيق معمق في الواقعة، أفاد فيه الضحية المشتكي أنه تعرف على المتهم الذي قدم له نفسه على أنه يشتغل قاضيا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو واقترح عليه التدخل لتخفيض العقوبة في حق أحد المعتقلين بمدينة بني ملال بعدما اتفق معه على مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك، تسلم منها ثلاثة ملايين سنتيم، إلا أن الغاية لم تتحقق، وقام بإرجاع قسط من المبلغ المذكور وبقي في ذمته مبلغ 14500 درهم، قبل أن يعمد المشتكي إلى تقديم شكايته للنيابة العامة المختصة، وفتح تحقيق في شأنها. وبعد إتمام البحث أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المسطرة على وكيل الملك، وبعد استنطاق المتهم تشبث بتصريحاته التمهيدية المدلى بها أمام الضابطة القضائية، ليقرر إحالته على قاضي التحقيق. وخلال البحث الإعدادي أنكر المنسوب إليه، مؤكدا أنه استفاد بدوره من مبلغ مليوني سنتيم من رئيسة الجمعية بفرنسا، لأنه يعاني مرضا في الكلي، وأن المبالغ المالية التي توصل بها عبر وكالات تحويل الأموال كانت نتيجة معاملات شخصية مع المسؤولة عن الجمعية الموجود مقرها بالجديدة. كما تم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق وأكدت تصريحاتها التمهيدية المدلى بها أمام المحققين، ليقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، فتشبث كل طرف بتصريحاته السابقة. وبعد إتمام البحث تقررت متابعته في حالة اعتقال بجنح النصب والابتزاز واستعمال وادعاء لقب وصفة نظمها القانون وتزييف وثائق إدارية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية وبنكية واستعمالها والتهديد، وأحيل على المحاكمة . وبعد مناقشة القضية قضت هيأة غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة بمؤاخذته بالمنسوب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا. أحمد سكاب (الجديدة)

سقوط قاض مزيف بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحال الصفة... عقوبات غير رادعة

المهـن العسكريـة أكثـر جذبـا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات