الانتخابات تخيم على مشروع قانون المالية

كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن البعد الانتخابي، سيكون حاضرا بقوة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2015. وقالت المصادر ذاتها إن الحكومة، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية، تراهن على «تسييس» الميزانية العامة، وذلك بالنظر إلى أن السنة المقبلة ستكون سنة الانتخابات الجماعية، وبداية التحضير لولاية حكومية جديدة.وقالت المصادر ذاتها إن بنكيران طلب من وزيره في الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مزيدا من التنسيق مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الإدريسي الأزمي، وهو ما يبين نية رئيس الحكومة، الاقتراب أكثر من تفاصيل صرف ميزانية الدولة.ووفق مصادر لـ»الصباح»، فإن الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام، قاسمها المشترك دائما، إضفاء لمسة انتخابية على مشروع قانون المالية، خلال ما تبقى من العهدة الحكومية، مضيفة أن الأمر يتعلق بإجراءات اجتماعية وتحفيزات مالية، تستهدف مختلف الشرائح الناخبة، وتروم استقطاب أصوات انتخابية، عبر بعض الإجراءات الحكومية. وأضافت المصادر ذاتها أن حضور الهاجس الانتخابي، في ما تبقى من ولاية الحكومة، وقرب موعد الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو السنة المقبلة، يجعل قانون المالية واحدة من الأوراق التي تلجأ إليها الحكومة.ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه الإجراءات الانتخابية التي سيتم تضمينها في مشروع قانون المالية، من شأنها أن تثقل الدولة بالتزامات، تكون الحكومة المقبلة مجبرة على الوفاء بها وتدبيرها. وأكدت المصادر نفسها أن ما عاشته حكومة بنكيران، في مواجهة مطالب التشغيل والرفض الشعبي للزيادة في الأسعار، وفرض ضرائب جديدة، مشاكل موروثة عن فترة الحكومة الماضية، مشيرة إلى أن تزامن ما تبقى من حكومة عباس الفاسي، حينها، مع مؤشرات وصول الربيع العربي إلى المغرب، دفع الحكومة، حينها، إلى الإقرار بمجموعة من الالتزامات أمام شرائح مهنية واجتماعية واسعة، اضطرت حكومة بنكيران إلى مباشرة إجراءات «تعسفية» من أجل التعاطي معها، وإن تعلق الأمر بالتراجع عن التزامات الحكومة السابقة، برمتها، حفاظا على التوازنات الاقتصادية.وقالت مصادر لـ»الصباح» إن مشروع القانون الذي اطلع الوزراء على تفاصيله، في اجتماع لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، سيكون جاهزا في وقته المحدد، ولن يعرف تمريره أي تأخير، مشيرة إلى أن ما وقع السنة المالية، حين تزامن عرض المشروع مع خلافات الاستقلال والعدالة والتنمية، كان له تأثير على وتيرة تفعيل الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، وساهم في خلق جو من اللاستقرار الحكومي، انتهى بانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.ويشكل توريث الالتزامات الحكومية، في مشروع قانون المالية، واحدة من المشاكل التي تعرقل تدبير الشأن العام، ذلك أن الحكومة المنتخبة حديثا تجد نفسها، مثقلة بالتزامات الحكومة السابقة، وهو ما يجعل اختياراتها الجديدة رهينة التزامات سابقة غير مسؤولة عنها.إحسان الحافظي

الانتخابات تخيم على مشروع قانون المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إجراءات أمنية مشددة بتمثيليات أمريكا في المغرب

فنـادق ووكـالات أسفـار تنـوع عـروض عيـد الأضحـى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات