الحكومة تشدد المراقبة على المصحات

يُنتظر أن يُثير مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب الذي سيشرع النواب البرلمانيون في مناقشته، بداية الأسبوع الجاري، ضجة داخل البرلمان، بسبب عدد من المقتضيات المتعلقة بالحكامة وشروط إنشاء المصحات ومزاولة الطب، إذ تضمن مقتضيات تشدد مجال المراقبة على المصحات، كما وسع نطاق تأسيس المصحات لتشمل غير الأطباء.ويلزم المشروع، الذي سيناقش في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كل المصحات بالخضوع إلى زيارات افتحاص مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بناء على برنامج سنوي تعده السلطة الحكومية المذكورة، بتشاور مع المجلس الوطني. ويهدف الافتحاص الذي يقوم به ممثلو السلطة الحكومية المختصة (وزارة الصحة) وممثل عن المجلس الجهوي لهيأة الأطباء، القيام بتدقيقات، استنادا إلى المرجعيات التقنية والقانونية، للكشف عن التباينات والاختلالات التي لا تشكل مخالفات للقانون، واقتراح حلول ملائمة لتصحيحها.ويلزم النص المصحات بالخضوع مرة واحدة على الأقل في السنة، إلى عمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن وزارة الصحة محلفين طبقا للتشريع الجاري. ويروم التفتيش التحقق من احترام المصحات للشروط المطبقة على استغلالها، ومدى تطبيقها السليم للقواعد المهنية.وفي حال رصد اختلالات أو مخالفات، تقوم وزارة الصحة بإخبار المدير الطبي للمصحة المعنية بذلك، وتوجه إليه إنذارا بإنهاء الخروقات المعاينة داخل أجل محدد، وعند انقضاء هذا الأجل، تعمد الوزارة، بحسب خطورة المخالفات، إما إلى دعوة رئيس المجلس الجهوي للهيأة المختص بعرض المدير الطبي للمصحة على المجلس التأديبي، أو بتحريك المتابعات التي تستدعيها الأفعال المرتكبة، واستصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية، في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أوسلامة المرضى. ولا يحول ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها.وإذا تبين وجود خطر محدق لا يمكن معه أن تستمر المصحة مفتوحة أمام العموم، يطلب من السلطات العمومية المختصة استصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت، في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك، كما يجوز، إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية، أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق المصحة مؤقتا، إلى حين إثبات المحكمة المعنية ذلك.ويحدد النص شروط مزاولة مهنة الطب، إذ ينص على عدم جواز ممارستها إلا من طرف أعضاء مقيدين بجدول هيأة الأطباء، وأن لا يكونوا مقيدين في هيأة أطباء أجنبية، وأن لا يكون صدرت في حقهم مقررات بالإدانة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة.ووسع المشروع رخصة إنشاء المصحات لتشمل غير الأطباء، إذ نص على أنه يمكن أن تكون المصحة في ملكية طبيب أو مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية. وفي الحالة الأخيرة، يشترط المشروع أن تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيأة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص. ويجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمصحة من قبل مسير إداري ومالي مؤهل لذلك. ويمنع المشروع على مالكي المصحة ومسيريها التدخل في مهام المدير الطبي، أو أمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها.جمال بورفيسي

الحكومة تشدد المراقبة على المصحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجاج عالقون بمطار البيضاء

أخنوش يطالب بوقف الترخيص لجرف رمال البحر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات