كلاع : انتصار للمرأة والطفل

3 أسئلة إلى * عائشة كلاع كيف تقرؤون القرار الملكي الموجه لرئيس الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة؟ > توجيه جلالة الملك رسالة سامية لرئيس الحكومة من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، خطوة ثانية بعد الخطاب الملكي لعيد العرش لـ2022، الذي وضع الأصبع على المشاكل التي يعرفها تطبيق مدونة الأسرة المحدثة في 2004، سواء المعيقات التي تتعلق إما بقصور بعض نصوص المدونة، أو التناقض في تطبيقها من قبل بعض قضاة المحاكم. الرسالة الملكية إزاحة للقدسية التي غلفت قانون المدونة، وإنجاز لفائدة تطوير الاختيار الديمقراطي في إطار الديمقراطية التشاركية وكذلك فتح المجال لتعديل أي قانون كانت له حساسية داخل المجتمع، ليكون مفتوحا للنقاش المجتمعي ويأخذ مساره التشريعي ككل القوانين. ماهي الانتظارات المتوخاة من مشروع التعديلات المحدثة بالمدونة؟ > من بين الانتظارات المتوخاة من مشروع التعديلات المحدثة بالمدونة، تفعيل المساواة بين النساء والرجال والمصلحة الفضلى للطفل، انطلاقا من الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والإرث، وهي كلها أمور إذا ما تم الاتفاق على المبادئ الأساسية التي ستحكم إعادة النظر في مدونة الأسرة وتفعيلها سيكون أمرا يسيرا. وسننطلق من مشاكل النفقة بعد الطلاق بالنسبة للأطفال ووضعية الأحكام القضائية في هذا الباب، وكذلك ما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق وحرمان المرأة، في حالة الزواج من الحضانة، والوضعيات التي يعرفها الطفل في مجموعة من الأمور الإدارية التي تعرقل حقوق النساء وحقوق الطفولة. ما المانع من مراجعة بعض مقتضيات الإرث حسب الاجتهادات التي عرفتها مجتمعات أخرى، وكذا تطبيق المساواة بين النساء والرجال بعد الطلاق في حضانة الأطفال وفي الإنفاق عليهم حسب الإمكانيات، وتمكين الطرف المتضرر من تعويض بعد الطلاق. ومن بين الأمور التي تجعل هناك توترا فكريا داخل المجتمع، السبب في عدم اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، مقتضى علميا أكيدا وتمتيع الطفل بحقوقه، إذا كنا نرغب في الانتصار للمصلحة الفضلى للطفل ونفكر في مستقبل مجتمع ودولة ككل. ما هي حدود هذه التعديلات في إطار ما جاء في خطاب الملك "لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله"؟ > خطاب العرش لـ2022 أجاب عن قضية "لن أحل حراما ولن أحرم حلالا"، بمعنى أنه إذا رجعنا إلى المرتكزات التي بني عليها دستور المملكة، سنرى أن الخطاب الملكي عندما تحدث عن الاجتهاد فتح الباب لتحرير الفكر الذي يعتبر أن مدونة الأسرة قانون لا يجب تعديله، اعتمادا على اجتهادات. والمقاصد من هذا التعديل ملاءمة القوانين لوضعيات المجتمع الذي يعرف تطورا كبيرا بعيدا عن التطور الذي تعرفه الدولة. مدونة الأسرة ليست مقتضيات جامدة بل هي مجموعة من القوانين التي وضعت للاستجابة لواقع الأسرة المغربية. وتمكين الفئات الهشة خاصة النساء والأطفال من حقوقهم، سيجعل هذا القانون يغير أوضاعا اجتماعية واقتصادية لأسر عديدة عانى فيها الطفل والمرأة من داخلها بسبب الحيف. المقتضيات القانونية ليست كافية، إذ لا بد من تكوين من يسهرون على إنفاذ هذا القانون من قضاة ومحامين وضابطة قضائية ومجموعة من المتدخلين، الذين يجب أن يتوفر لهم تكوين حقوقي حتى نتجاوز هذا التطبيق المعيب للمقتضيات القانونية. وتوفير إمكانيات مادية مهمة لإنجاح هذا القانون، وتغيير مجموعة من القوانين التي لها علاقة بالمدونة، منها الحالة المدنية حتى يمكن تحقيق الهدف من هذا التعديل. أجرى الحوار : محمد بها * محامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا

كلاع : انتصار للمرأة والطفل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسود والحسنية يؤجلون إغلاق أدرار

آسفي ينتزع تأهيل ثلاثة لاعبين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات