سياسيون يوقعون نداء لفتح ملفات الثروة والسلطة

أطلق سياسيون ومثقفون وفاعلون حقوقيون ومدنيون، نداء لإطلاق حوار وطني حول التنمية بالمغرب، على خلفية القراءة النقدية التي قدمها الخطاب الملكي الأخير لمسألة الثروة المادية وطرق توزيعها. واعتبر الموقعون على النداء، أن خطاب 30 يوليوز الأخير، هيأ شرطا مواتيا لفتح نقاش حقيقي وبناء وعميق حول قضايا الثروة وإنتاجها وتوزيعها، والعدالة والفوارق الاجتماعية، والعلاقة بين السلطة والثروة، والربط بين ممارسة السلطة والمحاسبة، معتبرين أنه فرصة لـ «فتح نقاش جماعي وبناء حول قضايا حيوية ترهن مستقبل مجتمعنا برمته».وانطلق الموقعون على النداء من تشخيص يبعث على القلق، بسبب ما يعتري الثروات المنتجة، من سوء توزيع كبير، إذ أن «غالبيتها محتكرة من طرف الأغنياء وذوي النفوذ، مما يوسع انتشار الفقر والهشاشة على نطاق واسع من المواطنين»، في وقت لا يتم فيه «تطوير الخدمات الاجتماعية بوتيرة قادرة على الاستجابة لحاجات السكان، بل إنها تعرف تراجعات كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الخدمات الصحية الأساسية». واعتبر النداء أن هذه التفاوتات تعمق الإحساس بالفقر والشعور بالإقصاء، مع الإحباطات التي تنتج عن ذلك، ما يفسر «تقهقرا في العقود الأخيرة باستمرار في مراتب التنمية البشرية».وحمل «نداء التنمية بالمغرب»، المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الشأن العام، مسؤولية الوضع الحالي، مضيفا أن «التوجهات العميقة والمستمرة لا يمكن أن تعزى فقط إلى أولئك المكلفين بتنفيذ السياسات العمومية، بل تتعلق أساسا بالاختيارات الكبرى التي تمت هندسة أسُسِها خلال الستينات من القرن الماضي، في إطار الحكم المطلق للملك الراحل الحسن الثاني»، مشيرا إلى أن هذه الهندسة لم تراجع خلال 15 سنة من حكم محمد السادس. وقال موقعو النداء أن «المشكلة تكمن في تعطل شروط الإقلاع الاقتصادي، بموازاة استمرار الطبقات الفقيرة والوسطى وحدها في مراكمة التقهقر الاجتماعي، واستمرار الطبقة الغنية، خاصة تلك المتحلقة حول الحكم، في مراكمة الامتيازات». وفي سياق البحث عن حلول، اقترح موقعو نداء التنمية بالمغرب، أن ينصب الحوار الوطني حول مسألة الثروة، على مجموعة من الأولويات، منها كشف المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الإستراتيجية للدولة، وتدقيق الارتباط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة، وتوضيح نموذج وإستراتيجية التنمية في البلاد، وفتح نقاش حول المخططات القطاعية والمديونية العمومية، ومدى فعالية تدبيرها، وتبني سياسة حقيقية لمحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال، وترشيد وعقلنة نفقات الجيش، وعدم الانجرار إلى سباق التسلح، ثم إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع والزبونية، علاوة على اعتماد مبدأ المسؤولية والمساءلة، وترتيب الجزاءات الإيجابية والسلبية حيال كافة الفاعلين العموميين.ووقع النداء مجموعة من السياسيين، يمثلون هيآت يسارية وإسلامية وفاعلون حقوقيون، يؤكدون على ضرورة فتح نقاش عمومي جدي وبناء يتمحور حول النقط المثارة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وتعميق النظر في هذه القضايا بشكل جماعي وفي إطار تعددي.إحسان الحافظي

سياسيون يوقعون نداء لفتح ملفات الثروة والسلطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتورطين ينصبان باسم وزارة العدل

كاتب ضبط بورزازات يقتل زميلته بـ 17 طعنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات