كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصلت بعدد من الملفات التي أحالتها وزارة العدل والحريات، على النيابات العامة المختصة، قصد البحث بشأن وجود خروقات.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين