200 شرطي لهدم “ميني بارك” بالرباط

شهدت الرباط، صباح أمس (الثلاثاء)، حالة استنفار أمني، إذ عبأت الولاية والقيادة الجهوية للقوات المساعدة كل الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية لمواجهة احتجاجات أزيد من 50 عاملا، كما أغمي على بعض العاملات بعد عمليات الهدم. وأوردت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي للرباط، وجه قبل أيام إنذارا إلى مسير المركب قصد إفراغه، بينما طالبت الشركة المسيرة باحترام الآجال القانونية المحددة قانونا في ثلاثة أشهر قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، واعتماد المساطر القضائية، كما تقدم دفاع الشركة المستغلة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طالب فيه بتعيين خبير في الحسابات قصد التنقل إلى المركب المستغل من قبل "شركة مغرب ترفيه والاستثمارات"، لكن الولاية سارعت إلى هدم المركب قبل بت القضاء في الملف.واستنادا إلى المصادر ذاتها، حشدت ولاية الرباط، على الساعة الثالثة والنصف صباحا، عناصر القوة العمومية، واستغلت فراغ المركب من العاملين، فشرعت في عملية الهدم، الذي قوبل باستنكار من قبل السكان والشباب، باعتباره الفضاء الوحيد للترفيه ومتنفس سكان مقاطعة اليوسفية. كما استنكر العمال طريقة تعامل السلطات المحلية مع المركب، مؤكدين أن القانون يمنح للمستغل ثلاثة أشهر، قبل الشروع في عملية الهدم، وتسوية وضعية العمال.من جهته، قال المحامي مصطفى بوظهر، دفاع الشركة المستغلة، إن سلطات الولاية ارتكبت "مجزرة" في حق العمال، تزامنا مع الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن المقاول يشغل أزيد من 50 عاملا، أصبحوا معرضين للتشرد، ومن حقه استغلال الفضاء لأربع سنوات أخرى.وأكد المقال الموجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط، أن الفضاء أحدث بناء على قرار الترخيص رقم 409 الموقع سنة 1997 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للرباط، والذي يستغل الملك العمومي البلدي الكائن باليوسفية، والذي أحدث به فضاءات ترفيهية وأماكن لعب الأطفال ومقهى ومطعما وفق الشروط الواردة بدفتر التحملات.وأوضح المقال أن الشركة المستغلة للفضاء الترفيهي توصلت بإنذار من رئيس المجلس الجماعي للرباط، يخبرها من خلالها برغبة المجلس في إنهاء سريان مفعول قرار استغلال الملك العمومي، من أجل إحداث حديقة عمومية مكانه.وأكد مقال الدعوى أن شركة "مغرب ترفيه والاستثمارات" تسعى إلى اتباع المساطر القانونية المعمول بها قبل عملية الهدم، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك، بعدما خصصت مبلغا ماليا قيمته 500 مليون من أجل إنجاز بنايات ومعدات، إضافة إلى توفير مساحات خضراء وما تقتضيه من عناية وصيانة.والتمس المقال ذاته تعيين خبير في الحسابات، قصد الانتقال إلى المشروع لمعاينة البنايات المشيدة به، والمعدات الموجودة، وتقييم تكلفتها الإجمالية، وإعداد مشروع خبرة مفصل قصد الرجوع إليه عند الاقتضاء.وقال بوظهر دفاع الشركة إنه سيرفع دعوى قضائية قصد إيقاف الهدم، الذي باشرته السلطات العمومية، فجر أمس، لتقييم ثمن المعدات الموجودة داخل الفضاء.عبدالحليم لعريبي

200 شرطي لهدم “ميني بارك” بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات